الحرية- أعلن بنك الأردن تجديد عضويته في مؤسسة التعاون عبر تقديم دعم سخي لبرامجها المختلفة، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية وتأكيدًا على التزامه بالمساهمة في تحقيق التنمية على مختلف الأصعدة داخل المجتمع الفلسطيني.

ومنذ عام 2015، عمل بنك الأردن على توطيد شراكته مع مؤسسة التعاون، إيمانًا منه بدورها المهم وأثر تدخلاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وداخل أراضي العام 1948 وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الأردن في فلسطين، السيد سيف عيسى أن تجديد عضوية البنك في مؤسسة التعاون يأتي استكمالا للدعم والشراكة على مدار الأعوام السابقة، والتي تضمنت مساهمة البنك في رعاية التقويم السنوي للتعاون والذي يذهب ريعه لمشاريع تمكين المرأة والشباب.

وأشار الى أن البنك في تواصل مستمر مع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة، ويسعى دومًا الى دعم المشاريع التي تعود بالمنفعة على المجتمع وتحقق تنمية مستدامة، مشيدًا بدور مؤسسة التعاون في تعزيز صمود الفلسطينيين عبر تمكين المرأة والشباب والحفاظ على التراث والهوية ودعم الثقافة، عبر برامجها: التعليمة والثقافية والتنمية المجتمعية وإعمار البلدات القديمة، بالإضافة إلى دورها الإغاثي والإنساني في قطاع غزة خاصة.

من جانبه، أعرب المدير العام لمؤسسة التعاون د. طارق امطيرة عن اعتزازه بالشراكة بين المؤسسة وبنك الأردن الممتدة منذ 10 سنوات، مشيدا بالدور البارز للبنك في دعم برامج المؤسسة التنموية المختلفة.

وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص لمؤسسة التعاون، موضحا أن تجديد عضوية بنك الأردن في المؤسسة يأتي كجزء من الدعم السنوي الذي يقدمه البنك والذي يعتبر غاية في الأهمية كونه دعم غير مشروط ويتيح للمؤسسة التخطيط لبرامج مبتكرة وجديدة في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

يذكر أن بنك الأردن من أوائل المؤسسات المالية التي تواجدت في فلسطين بعد عام 1994، حيث ساهم البنك في تقديم خدمات مصرفية متميزة في الأراضي الفلسطينية، واستهدف شريحة واسعة من القطاعات الفلسطينية وساهم في دعم وتطوير الاقتصاد المحلي. كما أدى من خلال مسؤوليته المجتمعية رسالة سامية في دعم وتمكين المجتمع، وتقديم المساهمة الفاعلة في مختلف المشاريع الإغاثية والإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة.

يذكر أيضا أن "التعاون" مؤسسة أهلية غير ربحية انطلقت في جنيف في العام 1983، بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، لتغدو أحد أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، حيث تلامس حياة أكثر من مليون فلسطيني سنوياً نصفهم من النساء. وقامت المؤسسة باستثمار ما يقارب 900 مليون دولار أميركي منذ تأسيسها في تنفيذ البرامج التنموية والإغاثية في مناطق عملها.