لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الفلسطينية تدرج دفعة جديدة من المستوطنين وكياناتهم على قائمة الإرهاب الوطنية
أعلنت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الفلسطينية اليوم الأحد، إدراج دفعة جديدة من المستوطنين الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية، وذلك بإضافة 19 اسما جديدا (10 إرهابيين، و9 كيانات إرهابية)، إضافة إلى ما تم أُدرج سابقا بموجب قرارات اللجنة، ليصبح إجمالي عدد المستعمرين والكيانات الإرهابية الإسرائيلية المدرجة على قائمة الإرهاب الوطنية 38.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع وتيرة إرهاب المستعمرين في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقررت اللجنة مشاركة كل أسماء المستعمرين وكياناتهم الإرهابية المدرجين على القائمة الوطنية، مع الدول الأخرى والمطالبة بإدراجهم في قوائم الإرهاب الخاصة بتلك الدّول.
يذكر أن اللجنة أُنشئت بموجب المادة (98) من قرار بقانون رقم (39/2022) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وتمارس صلاحياتها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (14/2022)، لا سيما القرار رقم (1373) المتعلق بإنشاء قائمة وطنية للإرهاب، ولها في سبيل ذلك إدراج أي شخص أو كيان على قائمة الإدراج الوطنية تتوفر بحقه أسباب معقولة لارتباطه بأعمال إرهابية وفقاً لمعايير محددة.
ويترأس اللجنة النائب العام وتضم في عضويتها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووكيل كل من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، إضافة إلى مدير وحدة المتابعة المالية، ومسجل الشركات، ومدير الرقابة في سلطة النقد الفلسطينية، والمدير العام لهيئة سوق رأس المال، ومدير المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين"، ورئيس سلطة الأراضي، وممثلين عن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.
