خطة جديدة لإعادة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل
في ظل أزمة نقص العمالة وعدم وجود حلول مرضية، كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أن أن مركز الحكم المحلي في اسرائيل وضع خطة تجريبية لعودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل. الخطة تتضمن ترتيبات أمنية مشددة، بما في ذلك المرافقة الأمنية واستخدام أساور تتبع إلكترونية.
في الوقت ذاته، يشهد الكنيست تبادلاً حاداً للاتهامات حول تقاعس الحكومة الإسرائيلية في استقدام العمال الأجانب كحل بديل. يأتي هذا في ظل استمرار تعطل قطاع البناء، مما يفاقم الوضع ويثير جدلاً واسعاً حول فعالية الخطط المطروحة لحل أزمة العمالة.
وأظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في اسرائيل انخفاضًا في بدء واكتمال بناء الشقق الجديدة، ما زاد من أزمة العقارات التي تفاقمت بسبب نقص حاد في عمال البناء.
وأثّر منع اسرائيل دخول 100 ألف عامل فلسطيني منذ السابع من اوكتوبر الماضي ومغادرة 15 ألف عامل أجنبي بسبب الوضع الأمني سلبًا على قطاع البناء، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.
ورغم خطط الحكومة الإسرائيلية لجلب عشرات الآلاف من العمال الأجانب، لم يتم توفير سوى بضعة آلاف. أطلق مركز الحكم المحلي خطة لإعادة العمال الفلسطينيين بهدف تنشيط القطاع ومعالجة النقص في الوحدات السكنية والبنية التحتية، مع الحاجة الملحة لتوفير أكثر من 1600 فصل دراسي.
وتعتمد الخطة على إعادة العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على تصاريح عمل إلى مواقع البناء، مع توفير ترتيبات أمنية مشددة.
وتتضمن الخطة التجريبية، قوائم بأسماء العمال المعتمدة مسبقًا لدى الشركات، واستخدام أساور التتبع الإلكترونية، والنقل الآمن عبر شركات مختصة، والعمل في مجمعات مسيجة تخضع لإجراءات أمنية صارمة.
بحسب التقديرات، يواجه عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين أزمة اقتصادية خانقة، ما يزيد من التوترات الأمنية في الضفة الغربية . وتعتقد المؤسسة الأمنية في اسرائيل أن هذه الخطوة تمثل اعتبارًا أمنيًا واقتصاديًا على حد سواء، حيث يمكن أن تسهم في تقليل التكاليف بما يصل إلى 5.5 مليون شيكل سنويًا مقارنة بتشغيل العمال الأجانب.
وبحسب التقديرات، حتى اندلاع الحرب كان يدخل اسرائيل يومياً ما بين 20 إلى 40 ألف عامل تهريب، لكن بعد أحداث 7 أكتوبر قفزت الأعداد. وتتحدث المؤسسة العسكرية في اسرائيل عن دخول أكثر من 50 ألف عامل بطريقة غير قانونية إلى إسرائيل كل يوم.
وعليه يقول التقرير أن السلطات المحلية قامت بإعداد خطة أمنية، ستسمح بإعادة تشغيل مواقع البناء وستقلل بشكل كبير من عدد العمال غير القانونيين.
