"الحركة العالمية" تدعو إلى تفعيل أنظمة الحماية والإبلاغ عن العنف ضد الأطفال في فلسطين
دعت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى تفعيل الحماية والإبلاغ عن العنف ضد الأطفال في فلسطين.
وأكدت في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن واقعة الاعتداء على طفل ببلدة يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، تستدعي تحمل المسؤولية الجماعية في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة والإهمال، ورفع الوعي المجتمعي في أنظمة الإبلاغ الوطنية لحماية الأطفال والتعاطي بحزم من قبل الجهات المختصة مع قضايا العنف والإساءة ضد الأطفال، وتفعيل نصوص القانون وتحقيق الردع العام والخاص.
ودعت "الحركة العالمية"، وزارة التنمية الاجتماعية إلى تفعيل الأرقام المجانية للإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، وتنسيق الجهود من خلال وسائل الإعلام للتعريف بنظام التحويل الوطني وعناوين الإبلاغ والمختصين في تلقي البلاغات.
وشددت، على أهمية تفعيل الإبلاغ الوجوبي من قبل الأطباء والممرضين والمرشدين والمعلمين والرقابة من قبل الجهات المختلفة تحت طائلة المسؤولية، بوجوب الإبلاغ عند الكشف عن حالات العنف والإساءة والإهمال.
وطالبت جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية على وجه السرعة مع توفير إجراءات الحماية للطفل الضحية أثناء النظر في الدعوى القضائية، واحترام الخصوصية بعدم نشر صور له أثناء توفير خدمات الحماية والرعاية الطبية، أو مشاركة معلومات تحط من كرامته وتنتهك مبدأ السرية في العمل مع الأطفال الضحايا.
كما دعت "الحركة العالمية" وسائل الإعلام إلى التعامل بمسؤولية مع قضايا العنف والإساءة للأطفال، وذلك بعدم الإفصاح عن هوية الأطفال الضحايا أو نشر أي صور أو فيديوهات تتضمن إظهار تفاصيل شخصية الطفل، حفاظا على خصوصيتهم وسريتهم وكرامتهم.
وشددت على ضرورة تفعيل آليات الحماية المقررة في القانون، ودعوة منظومة عدالة الأطفال وشبكات حماية الطفولة إلى القيام بدورها في توفير الحماية للأطفال في ظل حرب الإبادة المستمرة التي تلقي بظلالها على الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وأهمية تضافر الجهود لمنع العنف المجتمعي وعدم التسامح في قضايا العنف والإساءة، وتفعيل دور المجتمع المحلي من عائلات وهيئات محلية للتصدي لظواهر العنف المجتمعي، والعنف المدرسي، والتسرب المدرسي، واستغلال الأطفال، وغيرها من الظواهر التي تؤثر بشكل واضح على الفئات الهشة في المجتمع.
