إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي

وفقًا للاقتصادي: هذه الأسباب وراء أزمة فائض الشيقل في البنوك

الحرية- تشهد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أزمة حادة تتمثل في "اختلال مراكز العملات"، إذ  يتجاوز  فائض الشيكل المتراكم لديها 7 مليار شيكل، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفض إسرائيل ترحيل هذا الفائض، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب، مثل ارتجاع الشيكات وتراجع الإقبال على الاقتراض. 

أسباب فائض الشيكل

أوضح إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أن البنوك المحلية هي الأكثر تأثراً بفائض الشيكل مقارنة بالبنوك الوافدة، التي تتمتع باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تمكنها من التخلص من فائض السيولة.

وأضاف أن قرار الاحتلال بوقف ترحيل العملة الإسرائيلية الفائضة من البنوك الفلسطينية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتجاع الشيكات وانخفاض السيولة القادمة من العمال في أراضي الـ48، قد زاد من حدة الأزمة.

وتشكل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد تحدياً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، من أصل 15.2 مليار دولار قيمة إجمالية للشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

تداعيات الأزمة على السوق المحلي

 

رغم الفائض الكبير من الشيكل في البنوك، يعاني السوق المحلي من نقص في العملة المعروضة للتداول.

وأرجع عوض هذا التناقض إلى توقف تدفق السيولة من العمال الفلسطينيين الذين تراجع عملهم داخل أراضي الـ48 في ظل الحرب. 

وأشار إلى أن انخفاض الإقبال على الاقتراض يعد عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، حيث أصبحت البنوك تطلب ضمانات عالية للسداد، ما دفع العديد من المواطنين للامتناع عن الاقتراض، وبالتالي احتفاظ البنوك بالشيكل دون تصريف.

ورغم أن رفض إسرائيل لترحيل فائض الشيكل يشكل الأساس لهذه الأزمة، إلا أن التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب عمقتها. 

 

وأوضح عوض أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلال مراكز العملات في البنوك، ما يعيق قدرتها على التصرف بفائض الشيكل، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

 

منقول: الاقتصادي- بثينة سفاريني