انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين المتواجدين في مصر الجيش الإسرائيلي: الطيران الحربي يهاجم مواقع لتخزين الأسلحة في طهران القوات المسلحة اليمنية: سنستهدف السفن والبوارج الأميركية بالبحر الأحمر إذا هاجمت واشنطن إيران الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة الاحتلال يعيد إغلاق مدخل المنشية جنوب بيت لحم أردوغان: مستعدون للعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين إيران وأمريكا مركز الاتصال الحكومي: قرار مجلس الوزراء حول الدفع الإلكتروني يهدف لجهوزية كافة المؤسسات والدوائر الحكومية قبل نهاية العام الحالي 5 شهداء في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة 5 شهداء في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة قائد أركان "القسام" يوجه رسالة للحوثيين إنقاذ عائلة حوصرت 37 يوما شرق خان يونس إصابات في اعتداءات للمستعمرين وقوات الاحتلال على رامين شرق طولكرم مستعمرون يحرقون أراضي زراعية شمال شرق رام الله عودة تدريجية لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بمدينة غزة وشمالها ووسط وجنوب القطاع 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

وفقًا للاقتصادي: هذه الأسباب وراء أزمة فائض الشيقل في البنوك

الحرية- تشهد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أزمة حادة تتمثل في "اختلال مراكز العملات"، إذ  يتجاوز  فائض الشيكل المتراكم لديها 7 مليار شيكل، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفض إسرائيل ترحيل هذا الفائض، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب، مثل ارتجاع الشيكات وتراجع الإقبال على الاقتراض. 

أسباب فائض الشيكل

أوضح إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أن البنوك المحلية هي الأكثر تأثراً بفائض الشيكل مقارنة بالبنوك الوافدة، التي تتمتع باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تمكنها من التخلص من فائض السيولة.

وأضاف أن قرار الاحتلال بوقف ترحيل العملة الإسرائيلية الفائضة من البنوك الفلسطينية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتجاع الشيكات وانخفاض السيولة القادمة من العمال في أراضي الـ48، قد زاد من حدة الأزمة.

وتشكل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد تحدياً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، من أصل 15.2 مليار دولار قيمة إجمالية للشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

تداعيات الأزمة على السوق المحلي

 

رغم الفائض الكبير من الشيكل في البنوك، يعاني السوق المحلي من نقص في العملة المعروضة للتداول.

وأرجع عوض هذا التناقض إلى توقف تدفق السيولة من العمال الفلسطينيين الذين تراجع عملهم داخل أراضي الـ48 في ظل الحرب. 

وأشار إلى أن انخفاض الإقبال على الاقتراض يعد عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، حيث أصبحت البنوك تطلب ضمانات عالية للسداد، ما دفع العديد من المواطنين للامتناع عن الاقتراض، وبالتالي احتفاظ البنوك بالشيكل دون تصريف.

ورغم أن رفض إسرائيل لترحيل فائض الشيكل يشكل الأساس لهذه الأزمة، إلا أن التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب عمقتها. 

 

وأوضح عوض أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلال مراكز العملات في البنوك، ما يعيق قدرتها على التصرف بفائض الشيكل، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

 

منقول: الاقتصادي- بثينة سفاريني