تقرير: عدد الاسرائيليين المغادرين يتجاوز الوافدين لأول مرة أبو زهري يدعو "اليونسكو" إلى التدخل العاجل لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف تقرير: عدد الاسرائيليين المغادرين يتجاوز الوافدين لأول مرة قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من رام الله "لوفيغارو": ماكرون سيعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل سلطة الأراضي تُصدر 1783 سند تسجيل جديدا بعد المصادقة على 19 حوض تسوية في محافظات الوطن وزير بريطاني ينتقد منع إسرائيل سفر نائبين من بلاده للضفة الغربية مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة بيروت: إحياء الذكرى الـ43 لمجزرة صبرا وشاتيلا هآرتس: الجيش يوظف مليشيات فلسطينية بغزة لتنفيذ مهام عسكرية استشهاد الصحفي محمد الصوالحي إثر قصف الاحتلال مدينة غزة خوري يبحث مع رئيس البعثة الروحية الروسية الأرثوذكسية سبل تعزيز التعاون الكنسي الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني و"الأونروا" تجتمعان مع وزير الداخلية اللبناني قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

وفقًا للاقتصادي: هذه الأسباب وراء أزمة فائض الشيقل في البنوك

الحرية- تشهد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أزمة حادة تتمثل في "اختلال مراكز العملات"، إذ  يتجاوز  فائض الشيكل المتراكم لديها 7 مليار شيكل، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفض إسرائيل ترحيل هذا الفائض، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب، مثل ارتجاع الشيكات وتراجع الإقبال على الاقتراض. 

أسباب فائض الشيكل

أوضح إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أن البنوك المحلية هي الأكثر تأثراً بفائض الشيكل مقارنة بالبنوك الوافدة، التي تتمتع باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تمكنها من التخلص من فائض السيولة.

وأضاف أن قرار الاحتلال بوقف ترحيل العملة الإسرائيلية الفائضة من البنوك الفلسطينية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتجاع الشيكات وانخفاض السيولة القادمة من العمال في أراضي الـ48، قد زاد من حدة الأزمة.

وتشكل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد تحدياً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، من أصل 15.2 مليار دولار قيمة إجمالية للشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

تداعيات الأزمة على السوق المحلي

 

رغم الفائض الكبير من الشيكل في البنوك، يعاني السوق المحلي من نقص في العملة المعروضة للتداول.

وأرجع عوض هذا التناقض إلى توقف تدفق السيولة من العمال الفلسطينيين الذين تراجع عملهم داخل أراضي الـ48 في ظل الحرب. 

وأشار إلى أن انخفاض الإقبال على الاقتراض يعد عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، حيث أصبحت البنوك تطلب ضمانات عالية للسداد، ما دفع العديد من المواطنين للامتناع عن الاقتراض، وبالتالي احتفاظ البنوك بالشيكل دون تصريف.

ورغم أن رفض إسرائيل لترحيل فائض الشيكل يشكل الأساس لهذه الأزمة، إلا أن التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب عمقتها. 

 

وأوضح عوض أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلال مراكز العملات في البنوك، ما يعيق قدرتها على التصرف بفائض الشيكل، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

 

منقول: الاقتصادي- بثينة سفاريني