إعلام لبناني: بشار المصري.. كلمة السر ومفتاح البداية نحو إنهاء الحرب على غزة حرائق في ريف اللاذقية والاحتلال الإسرائيلي يشعل حرائق في ريف القنيطرة خلافا للحكومة.. 74% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لإنهاء الحرب وعودة المحتجزين 8 شهداء في قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة مستوطنون ينصبون خياما على أراضي دير استيا غرب سلفيت الاحتلال يكشف عن اغتيال قادة الجهاد في غزة بسلاح "يوم القيامة" شهيدان جراء هجوم المستوطنين على بلدة سنجل الاحتلال يداهم منزلاً في خلة الصوحة بجنين ويعيق حركة المواطنين 13 شهيدا في قصف الاحتلال خيام نازحين في خان يونس ودير البلح الطقس : أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية مستوطنون يقتحمون شلال العوجا ويطلقون مواشيهم داخل المناطق السكنية العثور على جثة شاب في الخليل والأجهزة الأمنية تباشر التحقيق 16 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة فتوح: جريمة سنجل تصعيد خطير للإرهاب المنظم للمستعمرين برعاية حكومة الاحتلال

وفقًا للاقتصادي: هذه الأسباب وراء أزمة فائض الشيقل في البنوك

الحرية- تشهد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أزمة حادة تتمثل في "اختلال مراكز العملات"، إذ  يتجاوز  فائض الشيكل المتراكم لديها 7 مليار شيكل، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفض إسرائيل ترحيل هذا الفائض، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب، مثل ارتجاع الشيكات وتراجع الإقبال على الاقتراض. 

أسباب فائض الشيكل

أوضح إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أن البنوك المحلية هي الأكثر تأثراً بفائض الشيكل مقارنة بالبنوك الوافدة، التي تتمتع باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تمكنها من التخلص من فائض السيولة.

وأضاف أن قرار الاحتلال بوقف ترحيل العملة الإسرائيلية الفائضة من البنوك الفلسطينية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتجاع الشيكات وانخفاض السيولة القادمة من العمال في أراضي الـ48، قد زاد من حدة الأزمة.

وتشكل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد تحدياً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، من أصل 15.2 مليار دولار قيمة إجمالية للشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

تداعيات الأزمة على السوق المحلي

 

رغم الفائض الكبير من الشيكل في البنوك، يعاني السوق المحلي من نقص في العملة المعروضة للتداول.

وأرجع عوض هذا التناقض إلى توقف تدفق السيولة من العمال الفلسطينيين الذين تراجع عملهم داخل أراضي الـ48 في ظل الحرب. 

وأشار إلى أن انخفاض الإقبال على الاقتراض يعد عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، حيث أصبحت البنوك تطلب ضمانات عالية للسداد، ما دفع العديد من المواطنين للامتناع عن الاقتراض، وبالتالي احتفاظ البنوك بالشيكل دون تصريف.

ورغم أن رفض إسرائيل لترحيل فائض الشيكل يشكل الأساس لهذه الأزمة، إلا أن التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب عمقتها. 

 

وأوضح عوض أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلال مراكز العملات في البنوك، ما يعيق قدرتها على التصرف بفائض الشيكل، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

 

منقول: الاقتصادي- بثينة سفاريني