الاحتلال يعتقل مواطنين ومستوطنوه يهاجمون مسكنا في محافظة الخليل شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة مع تواصل نسف المنازل في حي الزيتون "الخارجية": استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة الاحتلال يجبر رعاة الماشية على ترك المراعي في الأغوار الشمالية إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل شهره السابع مخلّفا خسائر فادحة ونزوح 22 ألفا "التنمية" تعلن صرف دفعات دعم عاجلة لمرضى غزة المقيمين في الضفة الاحتلال يواصل تفجير المنازل في جباليا ومدينة غزة وحصيلة الشهداء والجرحى تواصل الارتفاع التربية والتعليم: نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة 2024/2025 تُعلن غدًا بن غفير يسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال يعتدي على شاب ويحتجز مركبات في اللبن الشرقية 9 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة إسرائيل تدرس زيادة الدعم "لميليشيا أبو شباب" قبيل احتلال مدينة غزة الشيخ يلتقي ولي العهد السعودي

وفقًا للاقتصادي: هذه الأسباب وراء أزمة فائض الشيقل في البنوك

الحرية- تشهد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أزمة حادة تتمثل في "اختلال مراكز العملات"، إذ  يتجاوز  فائض الشيكل المتراكم لديها 7 مليار شيكل، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفض إسرائيل ترحيل هذا الفائض، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب، مثل ارتجاع الشيكات وتراجع الإقبال على الاقتراض. 

أسباب فائض الشيكل

أوضح إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أن البنوك المحلية هي الأكثر تأثراً بفائض الشيكل مقارنة بالبنوك الوافدة، التي تتمتع باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تمكنها من التخلص من فائض السيولة.

وأضاف أن قرار الاحتلال بوقف ترحيل العملة الإسرائيلية الفائضة من البنوك الفلسطينية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتجاع الشيكات وانخفاض السيولة القادمة من العمال في أراضي الـ48، قد زاد من حدة الأزمة.

وتشكل الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد تحدياً كبيراً، إذ بلغت قيمتها 1.28 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، من أصل 15.2 مليار دولار قيمة إجمالية للشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

تداعيات الأزمة على السوق المحلي

 

رغم الفائض الكبير من الشيكل في البنوك، يعاني السوق المحلي من نقص في العملة المعروضة للتداول.

وأرجع عوض هذا التناقض إلى توقف تدفق السيولة من العمال الفلسطينيين الذين تراجع عملهم داخل أراضي الـ48 في ظل الحرب. 

وأشار إلى أن انخفاض الإقبال على الاقتراض يعد عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة، حيث أصبحت البنوك تطلب ضمانات عالية للسداد، ما دفع العديد من المواطنين للامتناع عن الاقتراض، وبالتالي احتفاظ البنوك بالشيكل دون تصريف.

ورغم أن رفض إسرائيل لترحيل فائض الشيكل يشكل الأساس لهذه الأزمة، إلا أن التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب عمقتها. 

 

وأوضح عوض أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى اختلال مراكز العملات في البنوك، ما يعيق قدرتها على التصرف بفائض الشيكل، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

 

منقول: الاقتصادي- بثينة سفاريني