مجلس الوزراء: جهود الرئاسة والحكومة مستمرة لوقف العدوان والإفراج عن أموالنا المحتجزة شهداء وجرحى في تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة سلطة النقد تغلق محال صرافة وتفرض غرامات على أخرى لمخالفتها تعليمات أسعار الصرف جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين شمالي قطاع غزة "الوقائي" يضبط مخزن أدوية طبية منتهية الصلاحية وغير مرخصة في محافظة الخليل الأردن يدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى "فرض السيادة" على الضفة "الصحة العالمية": أجلينا 23 مريضا من غزة 8 شهداء بقصف الاحتلال مخيم النصيرات الجديد مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية في الجهة الجنوبية الشرقية من قرية عرب المليحات 5 شهداء في قصف الاحتلال ساحة مستشفى العودة وسط قطاع غزة الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق شرق مدينة غزة الاحتلال يقتحم عقابا ويداهم منازل المواطنين مستعمرون يستولون على مسكن شمال أريحا ويسرقون 60 رأس غنم القناة 12: تفاؤل إسرائيلي بإمكانية التوصل إلى صفقة شاملة مع حماس الاحتلال يقتحم عرابة جنوب جنين

وزير العدل يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

بحث وزير العدل شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور مسؤول فريق حقوق الإنسان والدعم الإنساني في الوكالة الإيطالية علي أبو كف، وطه البيتاوي، ومن وزارة العدل رئيس وحدة حقوق الإنسان لينا الشلالدة، ورئيس وحدة العيادة القانونية سعاد أبو مشايخ.

 وناقش الاجتماع، عددا من المشاريع التي تقدمها الوكالة الإيطالية لوزارة العدل، وسبل تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها تنفيذ مشروع دعم ومأسسة العيادة القانونية في الوزارة والتي تهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى العدالة وكفالة حق التقاضي، بالإضافة الى دعم وحدة حقوق الإنسان في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على ضمان حق التعليم لطلبة التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

وأكد وزير العدل، أهمية المشاريع التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتطلعه لزيادة التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة، مثمنا مواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن أن وزارة العدل ستطلق "منصة التشريع"، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة، يوم غد الجمعة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحوّل الرقمي للحكومة.

وتم الاتفاق على بدء العمل في تنفيذ مشروع العيادة القانونية لتحقيق الأهداف والنتائج المدرجة في المشروع في بداية العام المقبل، والاتفاق على دعم فريق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في التدريبات والاحتياجات اللازمة.