الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبة في الخليل القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن مستوطنون يجبرون مزارعين على ترك أراضيهم في سنجل ويستولون على معداتهم مستشار أممي: احتياجات الصحة النفسية في غزة رحلة طويلة ومسؤولية جماعية ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 68,858 شهيدا أكاديمية المرح تحصد 18 ميدالية ذهبية في بطولة ايله أبو زهري أمام "اليونسكو": ما يجري في فلسطين حرب إبادة ممنهجة لمحو الهوية والإنسانية انطلاق أعمال مؤتمر "الملتقى الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين" في مدريد "جثامين بلا ملامح".. الدفعة الأخيرة من الجثامين هي الأصعب ودفن 120 مجهولاً المجلس الدولي للزيتون يطالب بمحاسبة إسرائيل لاعتداءاتها على شجرة الزيتون تظاهرة في عرابة تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة الإسرائيلية أريحا: ورشة عمل حول تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي جريح في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان مستوطنان يعتديان على أصحاب المحال التجارية والاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في القدس مستوطنون يقتحمون بورين ويتما جنوب نابلس

وزير العدل يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

بحث وزير العدل شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور مسؤول فريق حقوق الإنسان والدعم الإنساني في الوكالة الإيطالية علي أبو كف، وطه البيتاوي، ومن وزارة العدل رئيس وحدة حقوق الإنسان لينا الشلالدة، ورئيس وحدة العيادة القانونية سعاد أبو مشايخ.

 وناقش الاجتماع، عددا من المشاريع التي تقدمها الوكالة الإيطالية لوزارة العدل، وسبل تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها تنفيذ مشروع دعم ومأسسة العيادة القانونية في الوزارة والتي تهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى العدالة وكفالة حق التقاضي، بالإضافة الى دعم وحدة حقوق الإنسان في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على ضمان حق التعليم لطلبة التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

وأكد وزير العدل، أهمية المشاريع التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتطلعه لزيادة التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة، مثمنا مواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن أن وزارة العدل ستطلق "منصة التشريع"، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة، يوم غد الجمعة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحوّل الرقمي للحكومة.

وتم الاتفاق على بدء العمل في تنفيذ مشروع العيادة القانونية لتحقيق الأهداف والنتائج المدرجة في المشروع في بداية العام المقبل، والاتفاق على دعم فريق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في التدريبات والاحتياجات اللازمة.