الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية بعد إعلان ترامب.. أستراليا تؤيد حل الدولتين في غزة عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها يدخل يومه العاشر: اعتقالات وتفجير منازل ونزوح قسري وسط تدمير واسع للبنية التحتية حماس: نرفض التصريحات الأمريكية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة الاحتلال يعتقل متضامنة فرنسية في الخليل الاحتلال يواصل اقتحام وحصار بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم الرابع على التوالي الاحتلال يقتحم المنطقة الجنوبية بالخليل ويداهم منزلي أسيرين محررين لليوم الـ16: مدينة جنين ومخيمها يتعرضان لعدوان وحشي شامل عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى شهيد برصاص الاحتلال شرق خان يونس الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس الشيخ: حل الدولتين وفق الشرعية الدولية هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام الرئيس والقيادة الفلسطينية: نرفض الاستيلاء على غزة وتهجير سكّانه الصين ردا على تصريحات ترمب: نعارض التهجير القسري لسكان قطاع غزة المجلس الوطني: تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تهجير سكان غزة مرفوضة

وزير العدل يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

بحث وزير العدل شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور مسؤول فريق حقوق الإنسان والدعم الإنساني في الوكالة الإيطالية علي أبو كف، وطه البيتاوي، ومن وزارة العدل رئيس وحدة حقوق الإنسان لينا الشلالدة، ورئيس وحدة العيادة القانونية سعاد أبو مشايخ.

 وناقش الاجتماع، عددا من المشاريع التي تقدمها الوكالة الإيطالية لوزارة العدل، وسبل تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها تنفيذ مشروع دعم ومأسسة العيادة القانونية في الوزارة والتي تهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى العدالة وكفالة حق التقاضي، بالإضافة الى دعم وحدة حقوق الإنسان في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على ضمان حق التعليم لطلبة التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

وأكد وزير العدل، أهمية المشاريع التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتطلعه لزيادة التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة، مثمنا مواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن أن وزارة العدل ستطلق "منصة التشريع"، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة، يوم غد الجمعة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحوّل الرقمي للحكومة.

وتم الاتفاق على بدء العمل في تنفيذ مشروع العيادة القانونية لتحقيق الأهداف والنتائج المدرجة في المشروع في بداية العام المقبل، والاتفاق على دعم فريق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في التدريبات والاحتياجات اللازمة.