قوات الاحتلال تقتحم مخيمي قلنديا والأمعري الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا بعد يومين من الحصار والعدوان محكمة إسرائيلية تتراجع عن فرض أمر لإخلاء بؤرة استيطانية جنوب الخليل "مقاومة الجدار والاستيطان": 2144 اعتداء نفذها الاحتلال ومستعمروه في تشرين الثاني الماضي الاحتلال يغلق مدخل بلدة الزاوية لليوم الخامس على التوالي استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب شرق مدينة غزة الاحتلال يعلن فتح معبر رفح لمغادرة المسافرين من غزة إلى مصر خلال الأيام القادمة أطباء بلا حدود: عشرات الآلاف بغزة بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي الاحتلال يفرج عن سيدتين من عائلة أبو عطية قرب مدخل بروقين الاحتلال يقتحم البلدة القديمة في نابلس غرفة العمليات الحكومية: حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة ما زال متدنيًا بشكل خطير الرئاسة تثمن موقف الإجماع الدولي بالجمعية العامة لصالح إنهاء الاحتلال ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70,117 شهيدا و170,999 مصابا وثيقة رسمية تكشف: نتنياهو يدعم اقامة البؤر الاستيطانية بالضفة

وزير العدل يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

بحث وزير العدل شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور مسؤول فريق حقوق الإنسان والدعم الإنساني في الوكالة الإيطالية علي أبو كف، وطه البيتاوي، ومن وزارة العدل رئيس وحدة حقوق الإنسان لينا الشلالدة، ورئيس وحدة العيادة القانونية سعاد أبو مشايخ.

 وناقش الاجتماع، عددا من المشاريع التي تقدمها الوكالة الإيطالية لوزارة العدل، وسبل تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها تنفيذ مشروع دعم ومأسسة العيادة القانونية في الوزارة والتي تهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى العدالة وكفالة حق التقاضي، بالإضافة الى دعم وحدة حقوق الإنسان في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على ضمان حق التعليم لطلبة التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

وأكد وزير العدل، أهمية المشاريع التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتطلعه لزيادة التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة، مثمنا مواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن أن وزارة العدل ستطلق "منصة التشريع"، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة، يوم غد الجمعة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحوّل الرقمي للحكومة.

وتم الاتفاق على بدء العمل في تنفيذ مشروع العيادة القانونية لتحقيق الأهداف والنتائج المدرجة في المشروع في بداية العام المقبل، والاتفاق على دعم فريق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في التدريبات والاحتياجات اللازمة.