مستوطن يطلق الرصاص على مركبة شرق بيت لحم الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على جسر الزاوية غرب سلفيت "حماس": إسرائيل تسيّس العمل الإغاثي بإلغاء تراخيص منظمات دولية وسائل اعلام إسرائيلية: نتنياهو وترامب بحثا إمكانية مهاجمة إيران في 2026 الإدارة المدنية الإسرائيلية تسحب صلاحيات إضافية من بلدية الخليل عن الحرم الإبراهيمي "الأونروا": القيود الإسرائيلية على المنظمات الدولية في غزة سابقة خطيرة تقوّض العمل الإنساني كاتس يحذّر قوات الاحتلال من هجمات محتملة على نمط 7 أكتوبر بالضفة ريال مدريد يعلن إصابة مبابي ومدة غيابه وفد من الشبيبة الفتحاوية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد عرفات في ذكرى انطلاقة الثورة الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء في ديراستيا بسلفيت أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني 2026 الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات خلال المنخفض الجوي الشرطة تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في نابلس طولكرم: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ61 للثورة الفلسطينية بلدية الخليل: سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي انتهاك خطير وغير قانوني

وزير العدل يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

بحث وزير العدل شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور مسؤول فريق حقوق الإنسان والدعم الإنساني في الوكالة الإيطالية علي أبو كف، وطه البيتاوي، ومن وزارة العدل رئيس وحدة حقوق الإنسان لينا الشلالدة، ورئيس وحدة العيادة القانونية سعاد أبو مشايخ.

 وناقش الاجتماع، عددا من المشاريع التي تقدمها الوكالة الإيطالية لوزارة العدل، وسبل تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها تنفيذ مشروع دعم ومأسسة العيادة القانونية في الوزارة والتي تهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى العدالة وكفالة حق التقاضي، بالإضافة الى دعم وحدة حقوق الإنسان في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على ضمان حق التعليم لطلبة التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

وأكد وزير العدل، أهمية المشاريع التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتطلعه لزيادة التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة، مثمنا مواقف الحكومة الإيطالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن أن وزارة العدل ستطلق "منصة التشريع"، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة، يوم غد الجمعة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحوّل الرقمي للحكومة.

وتم الاتفاق على بدء العمل في تنفيذ مشروع العيادة القانونية لتحقيق الأهداف والنتائج المدرجة في المشروع في بداية العام المقبل، والاتفاق على دعم فريق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في التدريبات والاحتياجات اللازمة.