خبير اقتصادي: الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين كاملةً دون استلام المقاصة
الحرية- تواصل الحكومة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين العموميين منقوصةً للشهر الـ36 تواليًا، بزعم الأزمة المالية التي بدأت في عهد د. محمـد اشتية، واستمرت مع ترأس د. محمـد مصطفى رئاسة مجلس الوزراء.
وألقت الأزمة المالية بظلالٍ ثقيلةٍ على الموظفين في السلطة الفلسطينية، والذين كانوا يشكون ضيق الحال مع دفع الرواتب الكاملة، وعدم توافق ما يحصلون عليه شهريًا، مع الغلاء الفاحش اليومي لمختلف مناحي الحياة.
وكان يأمل الموظفون العموميون الحصول على راتبٍ كامل عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلى جانبِ نسبةٍ من المستحقات المتراكمة، لكن انقضى الأسبوع الأوّل من الشهر الجديد دون بوادر تدلل على ذلك إطلاقًا.
وعلى غير العادة، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية، تعميمًا عند الساعة 23:00، أمس الخميس، جاءَ فيه: "أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنها أكملت إجراءات احتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر 9/ 2024، على أساس أن يتم صرف 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل. وأشارت الوزارة إلى أن المبلغ المطلوب للصرف هو 890 مليون شيكل، وسيكتمل بعد تحويل إسرائيل لمقاصة شهر 10، والتي تبلغ قيمتها بعد الخصومات التعسفية 393 مليون شيكل. ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الرواتب فور قيام وزارة المالية الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة بداية الأسبوع القادم".
وتربط الحكومة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين بانتظام، بتحويل الجانب الآخـر أموال المقاصة، والتي أصبحت غير ثابتة، وتتعرّض للحسم منها في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي يترأس فيها المتطرّف "سموتريتش" وزارة المالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أ.د طارق الحاج، بأن الحكومة الفلسطينية لديها موارد مالية تجعلها قادرةً على دفع الرواتب كاملة لموظفيها، دون الحصول على أموال المقاصة، وهو عكس ما تقوله وزارة المالية.
وأوضح الحاج، بأن السلطة تجني الأموال من خلال عددٍ من المؤسسات، مثل: "هيئة البترول، سلطة الأراضي، الجمارك والضرائب والرسوم والغرامات، ووزارة المواصلات -دوائر السير-، المخالفات، المحاكم، وغيرها".
وأضاف: "هل تعلم بأن مليون-مليون ونصف علبة سجائر يدخنها الفلسطينيون يوميًا؟ كل علبة تحصل السلطة من ثمنها على 17 شيقلاً بالحدِ الأدنى.. السلطة تجني من جميع مواردها 7.5 مليارات دولار، علمًا بأن موازنتها 5 مليارات دولار سنويًا".
جاءت هذه التصريحات، والمقابلة مع أ.د طارق الحاج، على خلفية الحديث مؤخرًا عن أموال المقاصة، وأثرها على عمل الحكومة الفلسطينية، ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
