هيئة الأسرى ونادي الأسير: المعتقلة شيماء رواجبة تعاني ظروفا صحية بالغة الصعوبة
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلة شيماء رواجبة (25 عاماً) من نابلس، تعاني أوضاعا صحية بالغة الصعوبة، تفاقمت بشكل كبير بعد اعتقالها.
وحمّلت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة رواجبة وحياتها.
وأشارا إلى أن رواجبة، المعتقلة منذ شهر نيسان/ إبريل الماضي إداريا، تم اعتقالها وهي تعاني كسرا في إحدى قدميها قبل اعتقالها بأسبوع، وبعد مرور شهر، تمت إزالة الجبس، إلا أنها تعاني اليوم ضعفا شديدا في العضلات، حتى تفاقم الوضع ولم تعد قادرة على المشي، إذ أصبحت تعتمد بشكل كلي على المعتقلات في تلبية احتياجاتها.
وأضافت الهيئة والنادي، أن معاناتها لم تتوقف عند هذا الحد، فهي تعاني مشكلات حادة بالمعدة، حتى أنها لم تعد قادرة على تناول أي نوع من أنواع ما تسمى (وجبات الطعام) وتتقيء بشكل مستمر، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بنقصان حاد في الوزن.
وتابعا: على مدار مدة اعتقالها، ورغم محاولات القانونية من أجل دفع إدارة السجن لتوفير العلاج اللازم لهم، إلا أن إدارة السجون تدعي أنه لم يعد هناك مشكلات في قدميها، أما بالنسبة إلى مشكلة المعدة، على الرغم من التوصية التي تمت لعرضها على أخصائية تغذية، إلا أن إدارة السجن اكتفت بالسماح لها بالاتصال مع أخصائية تغذية تتحدث بالعبرية وتمت ترجمة ما قالته المعتقلة شيماء باللغة العربية، دون إجراء فحوص طبية.
يذكر أن المعتقلة شيماء هي واحدة من بين (94) معتقلة في سجن (الدامون)، يواجهن ظروفاً قاسية ومأساوية في ظل الإجراءات والجرائم الممنهجة، وأبرزها جريمة التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب الممنهجة، وهي واحدة من بين (28) معتقلة إدارياً.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن الأوضاع لدى المعتقلات تتفاقم بشكل كبير، مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك نتيجة للإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال، إلى جانب عمليات القمع والتفتيش المتكررة التي تعرضن لها في الفترة الأخيرة، وممارسة عمليات إذلال وتنكيل ممنهجة، وكانت أبرز عمليات القمع في أواخر شهر أيلول، وفي السابع من أكتوبر الجاري، وفقا لإفادات معتقلات تمت زيارتهنّ.
ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير، المنظومة الحقوقية الدولية إلى ضرورة استعادة دورها اللازم، وإنهاء حالة الاستثناء التي تتمتع بها دولة الاحتلال، أمام جرائم حرب الإبادة التي تنفذها، وأحد أوجهها جرائم التعذيب في السجون والمعسكرات.
