نشر موقع «والّا» العبري تقريراً حول ما سمّاه «كلفة اعتراض الهجوم الصاروخي الإيراني». واستهلّ التقرير بالحديث عن أن «الدفاع دائماً أغلى من الهجوم. وتستطيع إيران أن تتحمل التكاليف بشكل أفضل من إسرائيل، التي تعتمد على التمويل الأميركي. لكن ضربة جوية على مصانع الصواريخ وصناعة النفط التي تموّلها قد تغيّر المعادلة». وأضاف: «إن أحد المفاهيم التي خرجت من قاعات النقاش العسكري هو «اقتصاد السلاح»، إذ لا يكفي أن تمتلك أفضل صاروخ أو قنبلة، بل يجب أن يكون لديك أيضاً مخزون كبير بما يكفي لاحتياجاتك والقدرة على تجديد المخزون في حالة حرب طويلة. وحتى في مجال تطوير الأسلحة التي تطير بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة، والمسلحة برؤوس حربية وأجهزة استشعار متطورة، فإن الأمر كله يتعلق بالمال. وسيتعيّن على لجنة التحقيق الحكومية في الحرب معالجة هذه القضية أيضاً، فإلى جانب الإخفاقات السياسية والاستخباراتية، سبق 7 أكتوبر الفشل في تجهيز القوات الجوية والمدرعات والمدفعية بكميات كافية من الأسلحة».وتابع «أن تكلفة الصاروخ الاعتراضي أعلى من كلفة الصاروخ الذي جرى اعتراضه. وهذا هو الوضع مع نظام باتريوت ضد صواريخ سكود في حرب الخليج عام 1991، وهو كذلك مع صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية ضد صواريخ حماس وحزب الله منذ عام 2011. وهذه هي المعادلة التي يعمل بها نظام الليزر لاعتراض الصواريخ، وتحاول الطائرات من دون طيار «ماغان أور» التي تعمل شركة رافائيل على تطويرها حالياً، حيث يجب تغيير أنظمة الليزر التشغيلية الأولى، ومن المقرر تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي نهاية عام 2025. بدل استخدام صاروخ «تامير» الذي تبلغ تكلفته حوالي 100 ألف دولار، فإنه يخفض كلفة الاعتراض إلى بضعة دولارات لكل «نار». وحتى مع إضافة تكاليف الاستهلاك والصيانة، فإن هذه ثورة اقتصادية أمنية».
ونقل التقرير عن منشورات جيش الاحتلال «أن إيران أطلقت 181 صاروخاً باليستياً، واعترض نظام الدفاع الجوي معظمها. واعترضت الولايات المتحدة، باستخدام مدمراتها الصاروخية، 12 صاروخاً، بحسب منشورات أميركية. لذلك أطلق الإيرانيون نحو 200 صاروخ، سقطت أقلّية منها في الطريق إلى إيران والعراق. ويعدّ الصاروخ الباليستي الذي يصل مداه إلى 1500-2000 كيلومتر سلاحاً باهظ الثمن، ويقدّر في إسرائيل أن كلفته لا تقلّ عن مليون دولار، وقد استخدم الإيرانيون وابلاً من الصواريخ في نماذجهم المتقدمة، التي يُزعم أنها من طراز «هايبر سوني»، أي أنها قادرة على الطيران والمناورة بسرعة تفوق 5 أضعاف سرعة الصوت، في محاولة لتضليل الهواء أنظمة الدفاع التي تحاول اعتراضه. ما يعني إن نحو 200 مليون دولار مبلغ باهظ الثمن، وبالتأكيد ليس جزءاً ضئيلاً من مخزون الصواريخ الإيرانية. لكن بالنسبة إلى طهران، فإن هذه ضربة خفيفة». وبحسب التقرير، فإن «القوات الجوية أطلقت ضدّ الصواريخ الإيرانية صواريخ Arrow-2 وArrow-3 التي تنتجها صناعة الطيران. ودقة الصواريخ الإيرانية تستلزم المزيد من الاعتراضات. والصاروخ الأقدم «أرو-2»، الذي يعترض هدفه على ارتفاع عشرات الكيلومترات في الغلاف الجوي، تبلغ كلفته حوالي 3 ملايين دولار. أما الصاروخ الأحدث Arrow-3، الذي يعترض الصاروخ الباليستي وهو لايزال في الفضاء وعلى مسافة أكبر من حدود إسرائيل، فتبلغ كلفته حوالي مليونَي دولار. لكن حتى لو كان المطلوب استخدام نحو 180 صاروخاً من صواريخ السهم، واستخدمت الصواريخ من كلا النوعين، فإن كلفة اعتراضها تبلغ نحو 500 مليون دولار، أكثر من ضعف ما كلفه القصف الإيراني، علماً أن الكلفة بالنسبة إلى البلاد تبقى مختلفة لأن معظم تمويل وتجهيز صواريخ آرو الاعتراضية جاء من الولايات المتحدة التي استثمرت ما يقرب من 4 مليارات دولار في المشروع حتى الآن».
وطالما أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المساعدة في تمويل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، كما تفعل مع القبة الحديدية ومقلاع ديفيد، فإن القيد الرئيسيّ هو معدل الإنتاج في صناعة الطيران ورافايل، وشراء الغواصات، علماً أن الحكومة الأميركية بادرت، بموافقة الكونغرس، إلى تخصيص موازنة خاصة بقيمة 14.1 مليار دولار، بينها أكثر من 4 مليارات دولار مخصصة لتجديد الصواريخ الاعتراضية... لكن النتيجة النهائية تقول بأنه من دون الأموال الأميركية سيكون الأمر عبئاً ثقيلاً جداً على ميزانية إسرائيل».