وزير الصحة النيوزيلندي: السجائر الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات التدخين بين البالغين.

"منظمة الصحة العالمية" تعتبر الدول ذات معدلات التدخين الأقل من 5% بين البالغين "خالية من الدخان".

في خطوة جريئة نحو تحسين صحة سكانها وتعزيز جودة الحياة، تسعى دولة نيوزيلندا لأن تصبح "خالية من الدخان" بحلول عام 2025. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة النيوزيلندية بتحقيق مستقبل خالٍ من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين من خلال استخدام البدائل الحديثة منخفضة المخاطر مثل السجائر الإلكترونية، وتقدم نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى في مجال مكافحة استهلاك التبغ التقليدي.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية الدول "خالية من الدخان" إذا بلغت معدلات التدخين بها أقل من 5% بين البالغين. وبلغ معدل التدخين بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر في نيوزيلندا 6.8% العام الماضي. وتعتقد الحكومة في نيوزيلندا أن المعدل من المقرر أن يصل إلى أقل من مستوى 5% بحلول عام 2025.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تعتمد الحكومة النيوزيلندية على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشمل تنفيذ حملة "استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين" عام 2020 والتي ساهمت في استمرار انخفاض معدل التدخين في البلاد. وفي عام 2019، أطلقت وزارة الصحة النيوزيلندية موقعًا إلكترونيًا يسمى بـ “حقائق التدخين الإلكتروني"، بهدف إعلام المدخنين بأن التدخين الإلكتروني هو وسيلة ممكنة للإقلاع عن التدخين، لأنه لا يزال يوفر النيكوتين للمدخن، ولكن مع كمية أقل من المواد الكيميائية الخطرة التي تنتج من حرق منتجات السجائر التقليدية".

وبحسب جمعية السجائر الإلكترونية الكورية (KECA)، بدأت سلطات الحكومة النيوزيلندية في الاعتراف بالدراسات التي تُقدر أن التدخين الإلكتروني أكثر أمانًا من التدخين التقليدي بنسبة 95%، وبدأت برامج دعم عام مختلفة لاستخدام التدخين الإلكتروني لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين منذ عدة سنوات.

من جانبه، قال شين ريتي، وزير الصحة النيوزيلندي: " السجائر الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات التدخين بين البالغين وستظل "الأداة الأساسية" للقيام بذلك، باعتبارها أحد المنتجات المبتكرة التي تسهم في الحد من مخاطر حرق التبغ".

وهو ما تؤكده الأبحاث العلمية الحديثة، بأن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 6000 مادة كيميائية منها 100 مادة كيميائيةً تعتبر سامة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأمراض المتعلقة بالتدخين، وأن الدخان الناتج عن احتراق السجائر هو السبب الرئيسي وراء أمراض التدخين. فعند احتراق التبغ، فإن درجة الحرارة تتراوح من 900 إلى 950 درجة مئوية؛ مما ينتج عنه كميات كبيرة من المواد السامة والمسرطنة، أما في حال استخدام منتجات التبغ المسخن أو السجائر الإلكترونية، فلا تتجاوز درجات الحرارة حوالي 350 درجة مئوية؛ بما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية وتدهور حراري أقل، والذي ينعكس على تقليل العديد من المواد السامة والمسببة للسرطان التي تنتج عن حرق التبغ في السجائر التقليدية.

وتتنوع منتجات التبغ البديلة الخالية من الدخان، وتشمل منتجات التبغ المسخن والتي تعتمد على تسخين لفائف التبغ فقط بدلا من حرقه، وتمنح الجسم النيكوتين المطلوب، وكذلك السجائر الإلكترونية التي تعتمد على تبخير السائل المضاف إليه محلول النيكوتين لتكوين رذاذ ذو نكهات مختلفة، بالإضافة إلى التبغ الممضوغ وهي أيضا تحتوي على النيكوتين ومصممة للاستخدام عن طريق "المضغ"، وأكياس النيكوتين، التي تستخدم عن طريق الفم أيضا، لكنها لا تحتوي على التبغ، وجميعهم لا ينتج دخانا أو رمادا حيث لا يعتمدون على الحرق.

بدورها، قالت ماريوا جلوفر، أستاذة الصحة العامة السابقة بجامعة "ماسي": "بعد أن أباحت نيوزيلندا ونظمت حملة التدخين الإلكتروني في عام 2020، شهدنا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 43% في التدخين اليومي بين البالغين من 11.9% في عام 2020 إلى 6.8% في عام 2023. ونتيجة لذلك، أصبحت نيوزيلندا الآن في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح" خالية من الدخان "بحلول عام 2025،"

في السياق ذاته، قال كيم دو هوان، نائب رئيس جمعية مكافحة التدخين في نيوزيلندا: "نجاح نيوزيلندا يقدم لنا نموذجاً مقنعاً للحد من معدلات التدخين وتعزيز الصحة العامة، كما أن الحملة الناجحة التي شنتها مدينة ويلينجتون ضد التدخين تشكل درساً يحتذى به، ويجب على الحكومة الكورية أن تبذل المزيد من الجهود وتتبنى استراتيجيات مماثلة لتحسين نتائج الصحة العامة بسرعة."

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول العالم مثل السويد واليابان والمملكة المتحدة تتبنى سياسة "الحد من المخاطر" لمواجهة خطر التدخين، باعتباره أزمة تهدد الصحة العامة للأفراد والمجتمعات، خاصة بعد ظهور منتجات التبغ البديلة والتي أثبتت الدلائل العلمية أهميتها كبديل أفضل، مع التأكيد على أن تلك المنتجات ليست خالية تمامًا من المخاطر، ولكنها قد تشكل بديلاً مناسبًا للمدخنين البالغين غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين.