وزير العدل يلتقي رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد
التقى وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد جوزيبي بوسيا، برفقة الأمين العام للهيئة فيليبو رومانو، ونائب القنصل الإيطالي ديمانو لافيردي، وقائد فريق مشروع التوأمة غورادو فاغوني.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح، ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد جمال القاش، ومستشار رئيس الهيئة سعيد شحادة، وطاقم العمل من الجانبين.
وتم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة في مجال الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
وشكر وزير العدل الحكومة الإيطالية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعبر عن تقديره للشعب الإيطالي على مواقفه الإنسانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقدم شرحا موجزا عن الجهود الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث يعتمد برنامج الإصلاح الحكومي على عدة ركائز من ضمنها: الحوكمة وسيادة القانون، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمالية العامة، بالإضافة لدور وزارة العدل لتكون قريبة من المواطن الفلسطيني وفكرة إنشاء منصة التشريع التي تعيد للمواطن حقه في إبداء رأيه في الأنظمة والتشريعات التي تعدها الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يخضع حاليا للمشاورات العامة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومطروح على منصة التشريع تمهيدا لإقراره قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مشروع القرار بقانون حماية البيانات، ومشروع القرار بقانون حول الجرائم الإلكترونية، ما زالا في مرحلة المشاورات العامة، ومن المرجح أن تُقِرّهما الحكومة قبل نهاية العام الجاري.
وأكد وزير العدل، أن الحكومة الفلسطينية تعتمد نهج الشفافية في إجراءاتها، وأن الأمر ذاته سيتم تطبيقه في قطاع غزة بشأن إعادة الإعمار التي ستتم بكل نزاهة وشفافية وتحت رقابة صارمة.
يشار أن وفد الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد عقد خلال زيارته إلى فلسطين، سلسلة لقاءات رسمية بهدف الاطلاع على التجربة الفلسطينية في مجال النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد، وضمن مشروع التوأمة مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.
وعبّر رئيس الهيئة الإيطالية عن تقديره للجهود الفلسطينية المبذولة في تعزيز الحوكمة والشفافية، وأبدى الاستعداد للتعاون وتقديم الدعم اللازم والخبرات لتطوير الآليات الفلسطينية لتعزيز الشفافية.
