استشهاد الصحفي محمد الصوالحي إثر قصف الاحتلال مدينة غزة خوري يبحث مع رئيس البعثة الروحية الروسية الأرثوذكسية سبل تعزيز التعاون الكنسي الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني و"الأونروا" تجتمعان مع وزير الداخلية اللبناني قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام اقتحامات واسعة واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة النقب: مقتل 3 أشقاء في جريمة إطلاق نار قرب شقيب السلام الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل: شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة مؤسسة محمود عباس توزع 7000 حقيبة مدرسية وقرطاسية على مخيمات الضفة والقرى المهمشة تراجع أسعار الذهب واستقرار النفط عالميا 12 شهيدا بينهم 9 في مدينة غزة بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65,141 والإصابات إلى 165,925 منذ بدء العدوان

العامور: نواجه صدمة اقتصادية ومالية "غير مسبوقة"

 قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية "غير مسبوقة"، تصاعدت حدتها، بعد تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بفعل العدوان، والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.

وأوضح في بيان، صدر عنه، تعقيبا على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية فمن المتوقع أن يصل إلى 10%.

وأشار إلى أن الاقتصاد يوميا يخسر نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وثمن مواقف الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال، وطالبها بضرورة بترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة، وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي، الذي يمارس كابتزاز سياسي وكسر الإرادة الفلسطينية.

وحذر وزير الاقتصاد من استمرار العدوان، وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، من انفجار الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوأ.

وأوضح أن غياب اليقين في المشهد الراهن، يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة، وتنفيذ مشاريع، وبرامج تعزز صمود المواطنين، وفق الأجندة الوطنية.

وكان البنك الدولي، قد حذر في تقريره صدر أمس الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة"، مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.