الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي شهيد ومصاب برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله الاحتلال يعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما خلال اقتحام بيت أمر بالخليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وبلدة تقوع "إسرائيل هيوم": نتنياهو حاول تنفيذ تحركات عسكرية سرية عشية الانتخابات.. ترامب وزامير أوقفاها الأمين العام للجامعة العربية يشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة انفجار في جزيرة قشم الإيرانية واستهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز إصابة مواطن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في جبع جنوب جنين قوات الاحتلال تعتقل مواطنين وتطلق النار على مركبة في قباطية تراجع الدولار بعد انحسار موجة صعود استمرت ثماني جلسات فلسطين تحصد أربع ميداليات في اليوم الثاني للبطولة العربية للرياضات المائية آيزنكوت يلوّح بتشكيل حكومة طوارئ برئاسته ويحذر: نقترب من نقطة اللاعودة إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله ترمب: واشنطن تراقب تقارير عن سعي إيران لصنع "قنبلة قذرة" وتؤكد أنها ستمنع ذلك

رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته

قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "إن قطاع القضاء يعتبر من أهم قطاعات الدولة، لذلك تولي الحكومة هذا القطاع اهتماما كبيرا لتمكينه واستقلاليته، ودعم منظومة العدالة برمتها".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، مقر مجلس القضاء الأعلى، التقى خلالها برئيس المجلس المستشار محمد عبد الغني عويوي، وأعضاء المجلس، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والنائب العام أكرم الخطيب، والأمين العام لمجلس الوزراء د. دواس دواس، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء د. محمد الأحمد.

 إذ بحث المجتمعون سبل تعزيز تكامل الأدوار بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى؛ لرفعة منظومة العدالة وتطوير بيئتها، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وانصافهم وتسريع إجراءات التقاضي.

وأشار مصطفى إلى أن تحسين جودة الخدمات خاصة في دوائر التنفيذ وكاتب العدل يعتبر أحد المطالب المهمة لقطاع العدالة، ولهذا كلفنا الجهات المختصة لتوفير أماكن ملائمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وسنعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية على توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتحديد الخدمات التي تختصر الوقت والجهد وتحفظ كرامة المواطنين".

ونوه مصطفى إلى أن تفعيل المجلس التنسيقي للعدالة والذي يضم كافة أركان قطاع العدالة، سيكون خطوة مهمة في تقديم الحلول اللازمة لتطوير البيئة التشريعية لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لأي حلول ومقترحات وإجراءات تجعل القضاء قادراً على أداء مهامه في خدمة أبناء شعبنا.

وأضاف مصطفى: "سنعمل مع القضاء ضمن مبدأ الفصل بين السلطات، والتكامل في خدمة المواطن، وتحقيق سيادة القانون دون المساس باستقلالية القضاء"، مشددا على أن تحقيق الاستقرار على الصعد كافة يكون من خلال قضاء نزيه.

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية التكامل والتعاون بين السلطات لتحقيق سيادة القانون ونزاهة القضاء، مثمنا الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس والحكومة لتطوير منظومة القضاء وتمكينه واستقلاليته، كما ثمن استجابة رئيس الوزراء لمعالجة إشكاليات المباني غير المناسبة في بعض المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى احتياجات القضاء وغيرها من الأولويات.