الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي شهيد ومصاب برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله الاحتلال يعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما خلال اقتحام بيت أمر بالخليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وبلدة تقوع "إسرائيل هيوم": نتنياهو حاول تنفيذ تحركات عسكرية سرية عشية الانتخابات.. ترامب وزامير أوقفاها الأمين العام للجامعة العربية يشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة انفجار في جزيرة قشم الإيرانية واستهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز إصابة مواطن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في جبع جنوب جنين قوات الاحتلال تعتقل مواطنين وتطلق النار على مركبة في قباطية تراجع الدولار بعد انحسار موجة صعود استمرت ثماني جلسات فلسطين تحصد أربع ميداليات في اليوم الثاني للبطولة العربية للرياضات المائية آيزنكوت يلوّح بتشكيل حكومة طوارئ برئاسته ويحذر: نقترب من نقطة اللاعودة إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله ترمب: واشنطن تراقب تقارير عن سعي إيران لصنع "قنبلة قذرة" وتؤكد أنها ستمنع ذلك

خبيران أمميان: حجب أموال المقاصة وعزل البنوك الفلسطينية قد يؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني

حذّر خبيران أمميان، اليوم الخميس، من أن "قطع البنوك الفلسطينية من جانب واحد عن النظام المصرفي العالمي سيكون انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ويأتي هذا التحذير، بعد التهديدات التي صدرت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" فورًا، وإلغاء منح التعهد بالحماية من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية، والتعويض لبنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليين، اللذين يقدمان خدمات تحويل الأموال للبنوك الفلسطينية (خدمات المراسلة)، في حال واصلت السلطة الفلسطينية تحركاتها ضد إسرائيل في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان عطية واريس، والمقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الإنفرادية في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان، في بيان: "إن قطع البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي من جانب واحد ينتهك أيضًا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التعاون بحسن نية".

وأضاف البيان: "إن استحالة التحويلات المصرفية ستؤثر على جميع الشعب الفلسطيني بشكل عشوائي، وستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، وتؤثر على جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في الصحة، وعدم التعرض للتعذيب، والحق في الحياة."

وحذّر البيان من أن "عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا أن التعهد بالحماية (للبنوك الإسرائيلية التي تقدم خدمات المراسلة للبنوك الفلسطينية) مكفول بموجب اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وقال البيان: "نظرًا لأن إسرائيل تقوم بتحصيل نسبة كبيرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، فإن السلطة الفلسطينية معرضة للتعليق الأحادي الجانب من جانب إسرائيل لتحويلات إيرادات المقاصة، وهو ما يعتبر بمثابة إجراءات قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي".