الأمم المتحدة: الأمراض المنقولة عبر المياه في غزة تتفشى مع ارتفاع درجات الحرارة بولندا تحذر من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على "أبو عبيدة" 10 شهداء على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي العام الاحتلال ينفذ اعتقالات وتجدد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية الداخل المحتل : ثلاثة قتلى في جريمتين منفصلتين بكفر ياسيف وعسفيا سرايا القدس وقوات عمر القاسم تقصف "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا من محافظات الضفة خلال أيام عيد الفطر مستعمرون يغلقون مدخلي سلواد وترمسعيا ويهاجمون المركبات إندونيسيا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية الاحتلال يستولي على منزلين ويحولهما لمراكز تحقيق في دوما قوى رام الله والبيرة تدعو للتصدي لاعتداءات المستعمرين وتفعيل لجان الحراسة الشعبية 190 يوما من الحرب: شهداء بالعشرات والاحتلال يكمل تدمير مدينتي الزهراء والاسرى محافظ نابلس يدعو لتفعيل لجان الحراسة في ظل تصاعد هجمات المستعمرين
Post

مجلس الوزراء يقرر تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح

قرر مجلس الوزراء في أولى جلساته التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.

كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والاصلاح.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ حسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.

وقرر المجلس كذلك صرف رواتب الموظفين بنسبة 70% عن شهر شباط 2024 يوم غد الأربعاء، واعتبار عطلة عيد الفطر من صباح الثلاثاء 9/4 الى مساء الجمعة 12/4.

وأكد رئيس الوزراء أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.

كما أكد على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.

وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، قال مصطفى إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستعمرين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة".

وأكد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.

وأضاف: "نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكدا أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.