الحكومة تكلّف وزارات الاقتصاد والزراعة والحكم المحلي والداخلية بمتابعة الأسواق خلال رمضان
قررت حكومة تسيير الأعمال، اليوم الإثنين، تكليف وزارات الاختصاص من الاقتصاد الوطني والزراعة والحكم المحلي والداخلية، بمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من استمرار توفر المواد الأساسية وكذلك مراقبة الأسعار.
كما قررت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، الموافقة على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع الأشغال العامة والإسكان، والموافقة على مشتريات إضافية لوزارة الصحة لتغطية خدمات النظافة الصحية في المستشفيات، والموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.
واستمعت الحكومة، إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومشاريع القرارات التي قدمت لوقف العدوان واصطدمت بالفيتو الأميركي، وكذلك المداولات في محكمة العدل الدولية.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي حول توفر المواد الغذائية في الأسواق خلال وبعد الشهر الفضيل، وكذلك جهود الوزارة في مراقبة الأسعار والحد من الغلاء.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن "جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع تتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلا وتجويعا وتشريدا وقهرا، تحصد مئات الأرواح يوميا معظمهم من النساء والأطفال".
وأضاف اشتية أن الجريمة الإسرائيلية تتكشف يوميا بمزيد من الصور الفظيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال، وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يتحول إلى أداة لقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال.
وأشار إلى أن الحل الأسهل والأكرم للجوعى هو وقف الجريمة أولا، وإيصال المساعدات عبر المعابر والموانئ بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فإذا كان الهدف تقديم المساعدات، فإن هناك خمسة معابر توصل إلى غزة، يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، بدل الانتظار لثلاثة أيام في البحر.
وطالب الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية، مبينا أن ما يجري في تلك السجون من وحشية تتطلب تدخلا عاجلا لوقفها، وكبح نزعة الانتقام التي تتلبس السجّانين بعمليات تنكيل وتعذيب.
