نتنياهو يضغط على بن غفير لتخفيف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تخفيف صياغة مشروع قانون إعدام الأسرى، خشية تداعيات دولية سلبية، خاصة أن الصيغة المقترحة أشد قسوة من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة.
ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت فقد تواصل مكتب نتنياهو مع بن غفير، المعارض للتعديل، وأوضح له أن إسرائيل لا يمكنها السماح بسنّ قانون أشدّ من عقوبة الإعدام المعمول بها في الولايات المتحدة.
ووفقا للمصادر، لن يسمح نتنياهو والائتلاف الحاكم بإقرار القانون بصيغته الأصلية. كما عُلم أن مكتب رئيس الوزراء طلب، استثناءً، تقديم تحفظ على الصيغة .
يؤيد مجلس الأمن القومي وجهاز الشاباك ووزارة الخارجية هذه المطالب، وفي الوقت نفسه، تم تقديم نحو ألف اعتراض على القانون، معظمها من أعضاء المعارضة في الكنيست. إضافة إلى ذلك، ذكر المستشار القانوني للكنيست في إحدى جلسات الاستماع أن هناك عائقًا دستوريًا أمام صياغة القانون، نظرًا لوجود مشاكل دستورية وقانونية.
وفي حال تعديل الصياغة، سيتمكن القضاة من الاختيار بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد.
ومن بين المطالب الأخرى، منح الحق في الاستئناف عند طلب تخفيف الحكم، وذلك التزاماً من إسرائيل بالقانون الدولي. في حين أن الصياغة التي يروج لها بن غفير لا تمنح الحق في استئناف الحكم نفسه، بل الإدانة فقط.
البند الثالث الذي يسعى نتنياهو لتغييره هو البند الذي يسمح بعقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي، وهي أقصى عقوبة ولكنها ليست إلزامية، وتقتصر على جريمة التسبب في وفاة شخص في عمل إرهابي يرتكبه مواطن أو مقيم إسرائيلي. يريد نتنياهو حذف هذا البند لتجنب التمييز في أصول الضحايا والتمييز في قضايا الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين
