أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن إصرار الدول المانحة الـ17 على تعليق تمويلها الإضافي لوكالة الأممم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، هو بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشدد أبو هولي خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع نائب ممثل النرويج لدى فلسطين فيجار أندريسين، على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال "الأونروا" وإنقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح، فرض عليهم الاحتلال الإسرائيلي النزوح بشكل قسري، يقيمون في مراكز الإيواء.

وبحث المسؤولان خلال اللقاء الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين في رام الله، أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا" جراء استمرار بعض الدول المانحة تعليق تمويلها، وسبل دعم الوكالة، ومجريات التحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة حول المزاعم الإسرائيلية.

وتطرق أبو هولي إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ خمسة أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح، جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، والحرب التدميرية للمخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستهدافها للأونروا في الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط.

وحذّر أبو هولي من خطر المجاعة الذي يتهدد سكان شمال قطاع غزة في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإنسانية أو استهدافها.

ودعا إلى ضرورة الإسراع لعقد الاجتماع العادي للجنة الاستشارية الذي كان من المقرر عقده في 26 شباط/فبراير المنصرم، لبحث الأزمة المالية للأونروا على مستوى الدول المانحة، وحث الدول التي علقت تمويلها التراجع عنه والخروج بتوصيات تعزّز عمل الوكالة الأممية وتؤكد على ولايتها في مناطق عملياتها حسب قرار تأسيسها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تترأس عمل اللجنة للعام 2024.

وشكر أبو هولي النرويج على قرارها الجريء والقوي في استمرار تمويلها للأونروا رغم المزاعم الإسرائيلية، وتسريع تقديم مساهماتها المالية للعام 2024 التي بلغت 26 مليون دولار، الذي ساهم في جسر فجوة التمويل، وأرسل رسالة قوية للدول التي علقت تمويلها بإعادة النظر في قرارها.

وثمن موقف النرويج الداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 والتأكيد بأن عمليات "الأونروا" هي العمود الفقري لجميع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا أبو هولي النرويج إلى استكمال جهودها في حث الدول الأوروبية التي علقت تمويلها على استئناف تمويلها بل وزيادته.