سلطة النقد تصدر تعليمات للمصارف تسمح لموظفي القطاع العام معالجة أقساط قروضهم
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة للمصارف، لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام، مع استمرار تعذر صرف الرواتب بانتظام خلال هذه المرحلة. وتغطي التعليمات الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب المقبل، وهي تتيح لشرائح واسعة من الموظفين المقترضين الحصول على الدفعات المحولة كاملة لتسديد التزاماتهم الأخرى خلال فترة شهر رمضان الفضيل والأعياد.
وتسمح التعليمات بخصم القسط فقط لمن يتلقى دفعات من وزارة المالية بما نسبته 90 % فأعلى من قيمة راتبه، على أن يكون الخصم نسبةً وتناسباً لمن يستلم ما بين 80 %- 90 % من الراتب، وبما لا يزيد عن 50 % من قيمة الدفعة المحولة لهذه الفئة من الموظفين.
وتنص التعليمات كذلك على تجنب الخصم لمن يتلقى دفعة تقل عن 80 % من الراتب، إلا في حال موافقة الموظف على ذلك، وتطلب من المصارف التواصل مع الموظفين لجدولة قروضهم بما يمكنهم من تخفيض قيمة الأقساط مع استمرار الظروف الاستثنائية الراهنة.
وبموجب التعليمات الجديدة سيتم منح سقف جاري مدين دون فرض فوائد إضافية أو أية عمولات أو رسوم على موظف القطاع العام المقترض الذي لم تنطبق عليه شروط تسديد القسط كاملا، من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آب من العام نفسه، ليُستخدم لتسديد الأقساط المستحقة أو التي ستستحق حتى التاريخ المذكور.
وتطلب التعليمات من المصارف إعلام الموظف بمنحه سقف الجاري مدين، وأتاحت للموظف الاعتراض على قرار منحه سقف الجاري مدين، وألزمت المصرف قبول الاعتراض سواء كان من خلال الإنترنت البنكي أو من مركز خدمات الجمهور أو خلال فروع المصارف، وفي هذه الحالة سيكون بإمكان الموظف جدولة قرضه بما يتناسب مع قدرته على السداد، أو التوقيع على نموذج يفوض المصرف الخصم من الدفعات المحولة من الراتب لسداد قيمة الأقساط المستحقة.
وتعالج تعليمات سلطة النقد مديونيات موظفي القطاع العام الذين حصلوا على قروض في السابق بالاستناد إلى مصدر دخل آخر، وتطلب من المصارف التعامل بإيجابية معهم، من خلال جدولة قروضهم. وتتضمن التعليمات كذلك بنوداً تتعلق بالتمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية لموظفي القطاع العام وفقا لقواعد تتوافق مع الشريعة.
وتنص التعليمات على أن تسديد سقف حساب الجاري مدين يكون بالاتفاق مع الموظف المقترض على آلية محددة، أو التسديد النسبي في حال استلام دفعات تزيد عن 80 % من الراتب أو استلام جزء من المتأخرات.
