اتفق سفراء منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، على اتخاذ تدابير إضافية في الأمم المتحدة تهدف إلى تأمين وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، ووضع حد للجرائم الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وتحقيقا لهذه الغاية، ناقشت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مؤقتة للممثل الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير منير أكرم، مختلف التدابير الممكنة، بما في ذلك: تقديم المساعدة الإنسانية الكافية دون عوائق لشعب غزة ودعم ولاية "الأونروا"، والمناشدة بالتراجع عن قرارات بعض الجهات المانحة بتعليق تمويلها للوكالة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ونشر آلية دولية محايدة لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية، وتعليق توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وفرض عقوبات تجارية وعقوبات خاصة بتأشيرات الدخول على المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ تدابير قانونية وقضائية إضافية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بهدف السعي إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى توفير سبل الانتصاف والتعويض للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة كحق وخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 والحل العادل والشامل والدائم لقضية فلسطين، وتنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023.

واستعرضت المجموعة، خلال اجتماعها، التطورات في قطاع غزة وبقية فلسطين، والنظر في المبادرات الأخيرة واستعراض الخطوات المقبلة في الأمم المتحدة لمعالجة العديد من القضايا الملحة في هذا الصدد، معربة عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني.

واستمعت إلى إحاطة شاملة من الممثل الدائم لتونس السفير طارق الأدب، بصفته رئيس المجموعة العربية، وإلى إحاطة من المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، حول الاستعدادات لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، الذي سيعقد عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 20 شباط/ فبراير 2024 على مشروع القرار الذي يدعو، في جملة أمور، إلى "وقف فوري لإطلاق النار الإنساني" في قطاع غزة.