نظمت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، الاعتصام الأسبوعي لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة.

وشارك في الاعتصام ذوو معتقلين وأسرى محررون، وممثلون عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل، ورُفعت خلال الاعتصام صور العشرات من الأسرى، ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وعبّرت أمان نافع، زوجة الأسير نائل البرغوثي، عن صدمتها من تفاصيل نقلتها لها محامية تمكنت أمس الإثنين، من زيارة زوجها في سجن "شطة".

وقالت، إن نائل تعرض للضرب بالهراوات وأعقاب البنادق أثناء نقله من سجن "عوفر" إلى سجن "جلبوع" في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، وهناك كان شاهداً على تعرض الأسير المريض بالسرطان وليد دقة للضرب المبرح، في حملة قمع واسعة طالت عدداً من الأسرى، وانتهت بنقلهم إلى سجن "شطة".

ووفقاً للتفاصيل التي نقلتها المحامية وروتها نافع، فإن القمع تسبب في كسر ضلوع عدد من الأسرى بما كان يستدعي التدخل الطبي، إلا أن الاحتلال وإدارة السجون منعت ذلك.

وذكرت نافع أن ما نقله زوجها الأسير نائل البرغوثي عبر المحامية يشير إلى أن أوضاع الأسرى صعبة جداً، وتماثل أوضاع الاعتقالات في سبعينيات القرن الماضي، حيث لا ينقل أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي العلاج، وتفرض إدارة السجون قيوداً على الملابس، وتحدد وقتاً للخروج للاستحمام، عدا عن الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء النقل داخل المعتقل، وفرض تعقيدات على زيارات المحامين من المؤسسات الإسرائيلية.

وطالبت نافع المؤسسات الدولية المؤسسات الدولية بالقيام بمسؤولياتها والاهتمام بموضوع الأسرى، الذين يتعرضون لانتهاكات زادت حدتها وخطورتها منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، كالاعتداء بالضرب بقصد القتل على زوجها البالغ من العمر 66 عاماً وعلى الأسير وليد دقة.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن ورقة تقدمت بها مؤسسات الأسرى لدراستها، تدعو لاتخاذ موقف بمقاطعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كون أن حضوره لم يرتق إلى مستوى ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال.

وقال إن المؤسسات الدولية والإنسانية التي تتحدث عن حقوق الإنسان، تستخدم سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي المجرم، الذي يواصل لليوم الخامس والتسعين حرب الإبادة، لا سيما في قطاع غزة، الذي ارتقى فيه أكثر من 90 ألفاً بين شهيد ومفقود وجريح، ناهيك عن حجم التدمير الذي كل المناحي من أجل خلق بيئة طاردة لخدمة مشروع الاحتلال الرامي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الاحتلال الذي يمارس تجويع أبناء غزة بعد تهجيرهم قسرياً من شمال القطاع إلى جنوبه، لم يكتف بسياسة القتل والتدمير بل يفرض قيوداً على دخول المواد الإغاثية والطبية والوقود والماء، بما يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني، الذي يرفض مخططات التهجير ومقترحات إدارة قطاع غزة التي تهدف إلى الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ولضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير".

وذكر أبو يوسف أن القوى والفصائل قررت بالأمس خلال اجتماع موسع إقامة فعاليات مستمرة في كل الأراضي الفلسطينية، تطالب بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسة التنكيل والعقوبات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وفي ظل التقارير التي تتحدث عن إعدامات تنفذ بحق أسرى في قطاع غزة ودفن آخرين وهم على قيد الحياة.

وشدد على أن الاحتلال يقوم بتوسيع رقعة عدوانه وجرائمه سعياً لإطالة أمد حكومته الفاشية بتغذيتها على حساب الدم الفلسطيني، منوها إلى أن اغتيال الشهيد صالح العاروري على أراضي لبنان كان مثالاً لما يمكن أن يجسده إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني.

وقال أبو يوسف، إن الزيارة المشؤومة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى المنطقة، يحاول من خلالها ترتيب الأوضاع بما يتلاءم مع السياسة الاستعمارية، لتكون بذلك شريكاً للاحتلال في استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إسرائيل والولايات المتحدة لن تنجحا في تمرير المخططات الهادفة لخلق نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، الذي يتمسك بحقه على هذه الأرض ومستمر على درب الشهداء والجرحى والأسرى حتى نيل الحرية والاستقلال.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن من زيارة أي أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وكأنها تتماهى مع إجراءات منع الزيارات التي تفرضها إدارة السجون.

وأكد أن ما تشهده سجون الاحتلال يمثل كارثة حقيقية، تتحمل المسؤولية إزاءها المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، والتي لا تقوم بأدنى مسؤولياتها تجاه الأسرى والأسيرات، وتطرق إلى عدة لقاءات عقدت مع مسؤولي الصليب الأحمر في فلسطين، الذين لم يتمكنوا من إصدار بيان يحمل حكومة الحرب الإسرائيلية وإدارات سجون الاحتلال مسؤولية منع ممثلي اللجنة من زيارة الأسرى أو الاطلاع على أوضاعهم أو إرسال طبيب من أجل معاينة المرضى منهم.

وأضاف:" كانت المماطلة والتسويف والمراوغة سيدة الموقف، حيث قال مسؤولو الصليب الأحمر إن بيانا بهذا الصدد يجب أن يصدر من إدارة المقر الرئيسي اللجنة في جنيف، بما يدلل على اتباع سياسة الباب الدوار في التعاطي مع الأسرى وذويهم ومع المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بقضيتهم".