أكد وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل حاليا على إعداد خريطة طريق للتجارة مع السعودية.

وأضاف خاندوزي في مؤتمر صحافي، أنه سيزور جدة في أواسط الشهر المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيره السعودي، لافتا إلى أن على أجندة طهران إحياء هذه العلاقات ورفع التبادل التجاري إلى مليار دولار كخطوة أولى.

وتابع وزير الاقتصاد الإيراني أن حجم التجارة بين إيران والسعودية خلال السنوات الماضية كان "صفرا"، غير أن إيران صدرت خلال العام الماضي سلعا بقيمة 15 مليون دولار إلى السعودية من دون استيراد أي شيء منها.

وأوضح أن العمل جار حاليا لإنشاء غرفة التجارة المشتركة بين إيران والسعودية، مؤكدا أن "منظمة تنمية التجارة الإيرانية بصدد إتمام خريطة طريق" للتجارة بين البلدين. ولفت خاندوزي إلى أن لدى البلدين الإرادة لمتابعة البرامج الاقتصادية إلى جانب التعاون السياسي والأمني، مؤكدا أن بلاده تخطط لبرامج متعددة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع السعودية.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعلن أيضاً عن خططها لتعزيز التجارة بين طهران والرياض. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال في وقت سابق إن مباحثات وزيري خارجيتي إيران والسعودية، الخميس الماضي، في بكين تناولت أيضا الملفات الاقتصادية وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن الوزيرين اتفقا على "تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتبادل الوفود لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات، بما فيها على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثمارات الثنائية". وتابع أن الوفود ستجري "مباحثات تخصصية" بشأن استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتسهيل استصدار التأشيرات لمواطني البلدين، بما فيها تأشيرة العمرة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اللقاء مع نظيره السعودي، على "أهمية وضرورة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، معلنا استعداد طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة. وشدد أمير عبد اللهيان على أن "نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الثنائية من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقات"، مشيرا إلى أن "النقل يشكل أحد المجالات المهمة للتعاون".

إلى ذلك، اتفقت طهران والرياض في مباحثاتهما في بكين من 6 إلى 10 مارس/آذار الماضي، على تفعيل الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 1998. وتنص هذه الاتفاقية التي تتكون من مقدمة و8 مواد، على تعاون البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والشبابية.

وبعيد إبرام اتفاق المصالحة بين البلدين في العاصمة الصينية بكين، في العاشر من الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، إن الاستثمارات السعودية في إيران "يمكن أن تحدث سريعاً جداً" بعد اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. وأضاف الوزير السعودي إن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران، وأن السعودية أيضا فيها العديد من الفرص للإيرانيين، مشيرا إلى أنه لا يرى أي عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.