ألمانيا ترفض المشروع الاستيطاني "E1": انتهاك للقانون الدولي محافظ سلطة النقد وممثل كندا يبحثان سبل تمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره وواجباته أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة إسرائيل تقر رسميا خطة E1 الاستيطانية: القضاء على حل الدولتين الاحتلال يعتقل الصحفي معاذ عمارنة من بيت لحم مصرع طفلة و إصابة عدد من المواطنين بحادث سير انقلاب ذاتي شمال الخليل قوات إسرائيلية خاصة تعتقل الصحفي معاذ عمارنة قرب بيت لحم إصابة مواطن بالرصاص المطاطي في قصرة جنوب نابلس عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية شهداء بينهم أم وطفلها باستهداف الاحتلال مدينة غزة هولندا تدين المخطط الاستعماري (E1) وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي العمليات الحكومية" تناقش مع سفراء فلسطين سبل دعم التحرك الدبلوماسي لوقف حرب الإبادة في غزة الرئاسة ترحب بقرار الرئيس الأوزبكي تأسيس نظام متكامل لتقديم المساعدة للفلسطينيين المقيمين في أوزبكستان الاحتلال يعلن انطلاق المرحلة الثانية من "عربات جدعون" لاحتلال مدينة غزة الخارجية: عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة هو الرد الدولي المطلوب على قرارات الاحتلال

الكنيست يصادق على قانون منع عزل نتنياهو من منصبه

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يحصن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتم المصادقة على القانون بأغلبية 61 أعضاء الكنيست أيده، فيما عارضه 47 عضوا، فيما تغيب عن جلسة المصادقة على القانون عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، كما تغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.