العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ألمانيا ترفض المشروع الاستيطاني "E1": انتهاك للقانون الدولي محافظ سلطة النقد وممثل كندا يبحثان سبل تمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره وواجباته أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة إسرائيل تقر رسميا خطة E1 الاستيطانية: القضاء على حل الدولتين الاحتلال يعتقل الصحفي معاذ عمارنة من بيت لحم مصرع طفلة و إصابة عدد من المواطنين بحادث سير انقلاب ذاتي شمال الخليل قوات إسرائيلية خاصة تعتقل الصحفي معاذ عمارنة قرب بيت لحم إصابة مواطن بالرصاص المطاطي في قصرة جنوب نابلس عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية شهداء بينهم أم وطفلها باستهداف الاحتلال مدينة غزة هولندا تدين المخطط الاستعماري (E1) وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي العمليات الحكومية" تناقش مع سفراء فلسطين سبل دعم التحرك الدبلوماسي لوقف حرب الإبادة في غزة الرئاسة ترحب بقرار الرئيس الأوزبكي تأسيس نظام متكامل لتقديم المساعدة للفلسطينيين المقيمين في أوزبكستان الاحتلال يعلن انطلاق المرحلة الثانية من "عربات جدعون" لاحتلال مدينة غزة

انتقادات في "إسرائيل" لاقتراح الإصلاح القضائي

انتقد قادة المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحاكم، بعد أن أعلن الأخير، مخططا جديدا لخطته للإصلاح القضائي يتضمن نسخة معدلة من مشروع القانون بتغيير طريقة اختيار القضاة.

وأعرب المعارضون لخطط الحكومة الاسرائيلية عن رفضهم لأي اقتراح بأن أحدث اقتراح للائتلاف لإحداث تغيير جذري في النظام القضائي كان بمثابة تسوية أو تخفيف لخططه الأصلية.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الاقتراح الجديد بأنه "إطار عمل لاستيلاء سياسي عدائي على النظام القضائي"، مشيرا إلى أنه سيسمح للحكومة بتعيين شركاء سياسيين في هيئة المحكمة "وهو بالضبط ما كانوا يخططون له منذ البداية".

وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي إن "السيطرة على لجنة الاختيار القضائي تجلب الدمار للديمقراطية"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد حل وسط.. كان هذا هو هدفهم الأصلي منذ البداية، محاولة الإطاحة بأساس الديمقراطية.

لا يمكننا وقف الاحتجاجات. لا يمكننا السماح بهذا الاستيلاء العدائي". في الخطة التي قدمها رؤساء الائتلاف، فإن أي ائتلاف حاكم جديد ستكون له سيطرة كاملة على أول تعيينين للمحكمة العليا يتم فتحهما خلال فترة ولايته، لكنه سيتطلب دعم حزب معارض واحد على الأقل، عضو في الكنيست وقاض واحد في اللجنة من أجل إجراء المزيد من التعيينات في المحكمة.