هيئة الاسرى: أوضاع صحية مقلقة لعدد من الأسرى المرضى في سجن"النقب" أبو جزر: مواجهة لبنان لن تكون سهلة ونسعى لتعويض الخسارة أمام إيران رئيس الوزراء يحث اليابان للتدخل الفاعل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف إرهاب المستوطنين رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعمه لتعزيز العلاقات مع دولة فلسطين الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب في كفر نعمة غرب رام الله غزة: 6,233 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.. 1,649 شهيداً و5,969 مصاباً رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله

"الكنيست" يصادق على مشروع قانون "بن غفير"

 صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".

ويقضي القانون الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا، بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة الإسرائيلية وتحديد سياسة تحقيقاتها.

وينص القانون على أن الشرطة الإسرائيلية خاضعة لإمرة الحكومة.

ويعتبر قانون "بن غفير" الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.

ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة الإسرائيلية من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين الفلسطينيي في أراضي الـ1948، خاصة في النقب.

وصادقت الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.

كما صادقت الكنيست، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.