من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو عن انتهائه من تشكيل حكومة ائتلافية هذا الأسبوع مع انتهاء التمديد الذي منحه له الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يوم الأربعاء.

بعد عملية مفاوضات شاقة استمرت لأكثر من ستة أسابيع، ورد أن رئيس الليكود قد أبرم صفقات مع جميع الأحزاب المتحالفة، على الرغم من عدم الإعلان عن أي توقيعات رسمية. إحدى القضايا المتبقية التي ناقشها نتنياهو قبل الموعد النهائي مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف هي تعديل قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن التشريع الجديد سيعفي من الخدمة اليهود المتدينين الذين يدرسون التوراة بدوام كامل. هناك قضية أخرى تم الاتفاق عليها بين الحزبين وهي إعلان مدينة جديدة لليهود المتدينين في غضون 90 يومًا من تشكيل الحكومة.

وزُعم أنه تم إجراء مفاوضات مع حزب يهدوت هتوراة، حول بنود إضافية تتعلق بإسكان الطائفة الأرثوذكسية المتشددة، وهو ما من شأنه أن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 43 مليون دولار. ومن المقرر أن يستلم الحزب وزارة الإسكان، وكذلك تعيين ممثل حريدي في ما يسمى "مجلس الأراضي الإسرائيلي".

وبعد الإعلان عن جاهزيته أمام الرئيس، يجب أن يحصل نتنياهو على موافقة الكنيست على الحكومة في غضون أسبوع. ومع ذلك، يمكنه طلب تمديد آخر حتى 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن تستمر أحزاب التحالف هذا الأسبوع في التصويت على أربعة مشاريع قوانين اجتازت قراءات أولية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تنتهي العملية التشريعية قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وفي وقت سابق من مساء السبت، تجمع ما يقرب من 2000 متظاهر في تل أبيب للاحتجاج على الحكومة المقبلة. وركز الحدث الذي حمل عنوان "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر" على القوانين المثيرة للجدل التي يحاول ائتلاف نتنياهو تبنيها في الكنيست. بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي تمنح الأحزاب اليمينية المتطرفة مزيدًا من السلطة على الضفة الغربية وسياسات الشرطة، هناك قانون يسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بتولي منصب وزاري على الرغم من إدانته في الماضي بارتكاب مخالفات ضريبية.

واجه نتنياهو عقبة ضبط التوازن داخل ائتلافه اليميني المتطرف والديني الجديد، واسترضاء شركائه للبقاء في الائتلاف وسط توزيعهم على المناصب التي يملكون بالفعل مهارات ومؤهلات وخبرات لإدارتها. هذا هو السبب وراء استنزاف مهمته وقتًا طويلاً حتى يتمكن من تشكيل الحكومة بشكل صحيح. من المحتمل أن نتنياهو نفسه لم يدرك مدى صعوبة هذا التوازن.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء القادم يبدو أنه يدير هذا الجزء، إلا أنه يحتاج أيضًا إلى التفكير في الناخبين، سواء الذين سواء صوتوا أم لم يصوتوا له، والذين يزداد قلقهم بشأن اتخاذ الحكومة الجديدة تغييرات تشريعية أبعد مما ينبغي. لم يعد الشغل الشاغل هو كيفية توزيع المناصب بين أعضاء الائتلاف، وإنما كيف يوازن نتنياهو بين حكومته وبين الجمهور الذي لا يعتبر بالضرورة هذا الائتلاف حكومةً شرعيةً يباشر معها نتنياهو مهامه.