تفرض سلطات الإحتلال، ابتداء من الاثنين المقبل، قيودا جديدة على الأجانب الراغبين بدخول أراضي الضفة الغربية، والإقامة فيها.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في شباط/ فبراير الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".

وتأجل فرض هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، وبين الذين طعنوا فيها، ومنها: منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد"، التي تصفها بأنها "مقيِّدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير مبهمة".

وفيما يلي مجمل القيود الإحتلالية التي سيتم تطبيقها بعد غد:

لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى "إسرائيل"، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديدا ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا، أو قد يرث أرضا.

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار اللد، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بين الأردن والضفة الغربية، والمعبر الذي يسيطر عليه الاحتلال.

تفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شيقل (نحو 20 ألف يورو)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

منذ نشر هذه القواعد الجديدة، أعرب الأجانب الذين يعملون في الضفة الغربية عن قلقهم من هذه القيود، التي تعني عند تطبيقها "إن قدرتهم على القدوم ستقيّد، وهم بحاجة إلى الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين".

تقول منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية لحقوق الانسان إن الإجراءات الجديدة وضعت "قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة".

وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، ما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية".

وأدانت المنظمة الإسرائيلية هذه الإجراءات، مشيرة إلى "أن طلبات الحصول على تأشيرة قد يتم رفضها من دون تبرير".

من جانبه، قال الطبيب الكندي بنجامين تومسون، مدير المشروع الإنساني "مفاتيح الصحة"، وهو أحد الذين تقدموا بالطعن إلى المحكمة العليا "سيكون لهذه الإجراءات الوحشية أيضا تأثير خطير على العمل الإنساني".

وقال إن "القوانين الجديدة ستمنع العديد من المهنيين الصحيين من دخول الضفة الغربية"، مستنكرا حالة من "عدم اليقين" تلوح بشأن منح تأشيرات لمنظمته التي تدرب أطباء فلسطينيين وتجديد تلك التأشيرات.

وقد لقيت السياسة الجديدة انتقادات، حتى من المفوضية الأوروبية، بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات (150 في السنة) والطلاب الأجانب (مئة) الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية.

وفي 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات.

وقالت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا غابريال في تموز/ يوليو الماضي، إن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل إيراسموس+.

وأكدت أنه "بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج ايراسموس+، ترى المفوضية، أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية"، بينما توجه 1803 طلاب وأساتذة إسرائيليين إلى جامعات أوروبية في 2020.

وذكرت مديرة منظمة "هاموكيد" جيسيكا مونتيل، أنه يمكن لإسرائيل باعتبارها "قوة احتلال" في الضفة الغربية، أن تبرر أي إجراءات باسم حماية أمنها، و"من أجل رفاهية السكان المحليين"، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

لكنها أضافت أن الإجراءات الجديدة "لا علاقة لها بأي من الأمرين"، مشيرة إلى أنها إنما تهدف إلى "تقييد نمو السكان الفلسطينيين من خلال لم شمل الأسرة" ومنع "ترسيخ وجود" الأجانب في الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون فلسطيني، ويعيش فيها 475 ألف مستوطن اسرائيلي.