يبدو أن جميع الظروف الاقتصادية السيئة تجتمع للضغط على الجنيه البريطاني للانخفاض إلى مستويات هابطة قياسية.

حيث ترتفع وتيرة الحديث عن ارتفاع التضخم لمستويات 18% العام المقبل، إلى جانب اقتراب البلاد من فصل الشتاء الذي تدخله في ظل نقص حاد في الطاقة.

ويتحدث المتداولون والمتعاملون في الأسواق النقدية عن المسار الذي سيسير عليه بنك إنجلترا في مكافحة التضخم، وهو المسار الذي سيجبر الاقتصاد البريطاني في دخول إلى ركود حاد والتسبب في فقدان الوظائف على نطاق واسع.

وقد انخفض الجنيه البريطاني(الاسترليني) إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1985 حينما تداول الجنيه عند 1.1741 دولار أمريكي للجنيه البريطاني الواحد.

ويعبر هذا الانخفاض عن مدى المشاكل التي تعاني منها مختلف مفاصل الاقتصاد البريطاني، للدرجة التي دفعت بنك إنجلترا لإصدار توقعه بأن الاقتصاد البريطاني على موعد مع ركود لمد ةخمسة أرباع تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وحينما سؤل جيف يو، كبير محللي العملات في بنك أوف نيويورك ميلون كورب، فيما إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية، أجاب: "نعم، بالتأكيد، حتى لو تحسنت الأمور، لا يمكن للجنيه الاسترليني العودة إلى ما كان عليه في الماضي عند 1.40 دولار أو 1.45 دولار، سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك".

وفيما يتعلق بالعوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم فإنها ما زالت قائمة حتى الآن؛ مما يدفع المتداولين إلى الاعتقاد بأن بنك إنجلترا يجب أن يكون أكثر عدوانية في سياسته النقدية.

حيث تظهر أسواق المال الآن توقعات بارتفاع أسعار الفائدة المعيارية بنسبة 4.25% العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وهو مما سيؤدي ذلك إلى زيادة عوائد السندات أيضا، مع ارتفاع أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات إلى 2.59%.

من الناحية النظرية ، يجب أن تؤدي المعدلات الأعلى إلى عملة أقوى، لكن بالنسبة للمملكة المتحدة الآن، فإن الأمر عكس ذلك.

حيث إن الاعتقاد السائد بين المستثمرين هو أن الزيادات الكبيرة في تكاليف الاقتراض، اللازمة لخفض نمو الأسعار، من شأنها تعميق الضائقة الاقتصادية في بريطانيا، مما يجعل البلاد في وضع أسوأ مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وبدوره قال كيت جاكس، كبير محللي العملات في Societe Generale SA في لندن: "لن تكون المعدلات كافية دائمًا لدعم العملة عندما تكون مقايضة تضخم النمو بهذا السوء".

يذكر أنه التضخم في المملكة المتحدة قد بلغ أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 10.1% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وقالت شركة سيتي جروب إنه قد يرتفع إلى ما يزيد عن 18% في كانون الثاني (يناير).

فيما تشير تقديرات شركة الاستشارات Baringa Partners إلى أن أكثر من نصف الأسر في المملكة المتحدة تواجه خطر الانزلاق إلى فقر الطاقة هذا الشتاء بسبب ارتفاع الفواتير.