"الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين خلال الاعتداء على عائلة رحال في عرابة جنوب جنين الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من طولكرم وبلعا بينهم امرأة وزير المالية والتخطيط يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع برامج الدعم الإغاثي والتنموي الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى استقلال دولة فلسطين من رئيس أوزباكستان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,710 والإصابات إلى 176,131 منذ بدء العدوان

تقرير حوادث العمل- صادر عن المركز الوطني للسلامة في جامعة البولتكنيك

 

 تماشـياً مع اهداف جامعة بوليتكنك فلسطين في خدمة المُجتمع من خلال مراكزها المُختلفة،  وسعياً منها في المُساهمة في تحسين الظروف المهنية للعمال والفنيين من خلال الدراسات والبرامج التي يعقدها المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية، نشر المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية بجامعة بوليتكنك فلسطين التقرير الإستقرائي النصفي حول الحوادث القاتلة في الضفة الغربية للعام الجاري 2022، حيث استعرض مدير المركز الأستاذ مالك سلهب الحوادث المهنية التي أدت الى خسائر بشرية وأسبابها وتوصيات تجنبها والتقليل من اثارها السلبية على المُجتمع.

فمنذ بداية العام، سُجّلتْ 13 وفاة مهنية في قطاعات اقتصادية مُختلفة أقل بـ 50% مُقارنة بـ 27 وفاة مهنية سُجّلت بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث كانت أعلى الوفيات في العام 2022 في القطاع الانشائي وعددها 5 وفيات بنسبة 38%، كما سُجّلتْ 3 وفيات في قطاع البناء بسبب السقوط من علوّ، ووفاة واحدة أثناء تركيب ألواح شمسية، ووفاة بسبب انقلاب رافعة شوكية في محل لبيع مواد البناء.

من ناحية أخرى، فقد سُجلت وفاتان في القطاع الزراعي بنسبة 15%، إحداهما بسبب التكهرب وأخرى بسبب السقوط عن معدّة عمل، أما باقي الوفيات فتوزعت بالتساوي بين القطاعات الاقتصادية، فسجلت وفاة في قطاع المقالع والتعدين بانقلاب جرافة، ووفاة في قطاع النقل والمركبات بسبب السقوط من علو، ووفاة في قطاع فرز المعادن، ووفاة في قطاع خدمات المباني (تركيب مكيف) وسقوط من علو، ووفاة في كراج مركبات بانقلاب رافعة شوكية، ووفاة في قطاع الترفيه بسبب اصطدام رأس العامل بجسم متحرك.

أما بالنسبة لأعمار المتوفين، فقد كانت ما بين 16-36 عاماً، ومن ناحية أخرى فان نسبة الوفيات لعمال تحت سن العشرين عاما كانت 15%، والنسبة الأعلى للوفيات سُجّلت لعمال تقع أعمارهم ما بين 20-30 عاماً بنسبة 62% و23% لعمال أعمارهم فوق الثلاثين عاماً، ونلاحظ أنه كلما ازداد العمر قلت أعداد الوفيات.

جغرافياً، فقد سجلت 5 وفيات في جنوب الضفة الغربية (الخليل وبيت لحم)، و4 وفيات في الوسط (القدس، رام الله وأريحا)، و4 وفيات في الشمال (نابلس، طولكرم وجنين)، وتعتبر زيادة الحوادث القاتلة في أي منطقة مؤشراً للجهات المختصة لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية للعاملين وأصحاب العمل حول مسببات هذه الحوادث.

أما من ناحية تكرار الحوادث، وحسب السجلات، فقد تكررت بعض الحوادث بنفس الطريقة والآلية، حيث يوجد 5 وفيات سقوط من علو، ووَفاتان باصطدام جسم صلب بالرأس، ووفاتان بانقلاب رافعة شوكية، ودلالة التكرار هو عدم التعلم من الحوادث المهنية Learning from Incidents.

وعليه يُعزى سبب ارتفاع الوفيات والإصابات المهنية إلى ضَعف ثقافة السلامة والصحة المهنية في سوق العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى قلة أو ضعف التدريب الأولي المقدم للأيدي العاملة قبل الانخراط في أي عمل جديد، وعدم توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين خاصة في الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعدم تدريب العمال بشكل دوري على ارتداء أدوات السلامة في أماكن العمل إلى جانب عدم وجود مشرفي سلامة وصحة مهنية بشكل كاف في المؤسسات الصناعية والخدماتية.

وللحد من هذه الوفيات الى جانب الإصابات المهنية على المستوى الوطني، تم مؤخراً إقرار قرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، والملزم بوجود مشرف للسلامة والصحة المهنية في المنشآت يقوم وحسب المادة رقم 2 من القرار بتعزيز الرقابة الداخلية في المنشآت ومواقع العمل، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل النافذ بهدف الحد من الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.