"الشاباك": لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب نابلس الاحتلال يقتحم قرية حجة شرق قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم النزلة الشرقية بطولكرم الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية. "إسرائيل" تتوعد بالرد على بريطانيا بتعزيز الاستيطان الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس يهدد مستقبل عودة آلاف المُهجرين قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وعابود الطقس: معتدل في معظم المناطق ولا يطرا تغير على درجات الحرارة قوات الاحتلال تدمر سلاسل حجرية في ارطاس جنوب بيت لحم الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين خلال الاعتداء على عائلة رحال في عرابة جنوب جنين الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من طولكرم وبلعا بينهم امرأة وزير المالية والتخطيط يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع برامج الدعم الإغاثي والتنموي الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى استقلال دولة فلسطين من رئيس أوزباكستان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,710 والإصابات إلى 176,131 منذ بدء العدوان

توضيح من "القضاء الأعلى" حول قرار تعليق العمل أمام المحاكم النظامية

 أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانا توضيحيا، في ضوء قرار مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام المحاكم النظامية، اليوم الاثنين، بالإضافة إلى فعاليات أخرى.

وأكد "القضاء الأعلى" على عدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع، على النحو التالي: 

 أولا: إن مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تقليل أمد التقاضي، والوصول إلى العدالة الناجزة، إذ إن تأخير العدالة يعني إنكارها، وان تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني انكارا للعدالة، بل اظهار لها، فكل متهم يقابله مشتكٍ، وكل مُدعى عليه يقابله مدعٍ، والعدالة يجب أن تتحقق للطرفين، ولم يكن يوما من الايام تأخير البت بالدعاوى بسبب المماطلة عدالة للطرفين.  

ثانيا: تم التوافق مع عطوفة نقيب المحامين فيما يتعلق بتعديل المادة 32 من قانون التنفيذ، وسيتم التنسيب بما تم التوافق عليه لفخامة الرئيس لإجراء التعديل، وإننا بمجلس القضاء الأعلى ما زلنا منفتحين على الحوار فيما يتعلق بباقي القوانين الإجرائية بما يحقق مصلحة العمل ويُسرّع بالفصل بالدعاوى.    

ثالثا: إن قوانين الاجراءات التي تم تعديلها، لا تنقص من حق الدفاع ولا الخصوم من تقديم دفوعهم وبيناتهم، والتي ما حصلت إلا بعد توصيات من مؤسسات المجتمع المدني، التي راقبت سير إجراءات الدعاوى، وطالبت بسد الثغرات التي تزيد من أمد التقاضي بلا طائل، ما يكبد الخصوم ووكلاءهم والقضاة وموظفي المحاكم جهدا ووقتا كان يمكن استغلاله لعمل مجدٍ.  

رابعا: إن تعطيل السير بالدعاوى أمام المحاكم النظامية، يسبب تأخيرا طويلا بالسير بإجراءات الدعاوى التي كانت منظورة بهذا اليوم، ويسبب إصدار آلاف التبليغات للأطراف الذين لم يحضروا، وتعطيلا للشهود والخبراء المدعوين بهذا اليوم، وارهاقا كبيرا للموظفين والمحضرين بإصدار تباليغ جديدة وتسليمها، وهدرا للمال العام نحن في غنىً عنه.  

خامساً: إننا في مجلس القضاء الأعلى ما زلنا ندعو للحوار فيما يتعلق بتعديل القوانين القديمة بما يتوافق مع التطور الحياتي والمعلوماتي الحالي، والسرعة المطلوبة، وبما يتماشى مع الأنظمة القانونية التي سبقتنا بالتعديل، والتي أثبتت نجاحها، كل ذلك يحقق مصلحة المواطن. 

وأشار "القضاء الأعلى" في بيانه التوضيحي، إلى أنه يسعى للارتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية، خاصة ما يتصل بإجراءات السير بالدعوى، وسرعة الفصل بها، ايصالا للحقوق، وإنهاء للمنازعات، وهو في سبيل ذلك يسعى إلى مواءمة القوانين الإجرائية مع التطور الحياتي والآلي وبما يشابه الأنظمة القضائية التي سبقت بالتطبيق، والتي كان لها أثر مباشر بسرعة إنجاز الدعاوى بما يحقق العدالة لجميع أطراف الدعوى.   

وأوضح أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه القضاء اليوم -حسب دراسات وإحصائيات- هو إطالة أمد التقاضي، ونحن في السلطة القضائية نعتبر تجاوز هذه الأزمة أولوية.