مساهمون في "غوغل" و"أمازون" يطالبون بإلغاء عقود مع الاحتلال
تقدم مساهمون في شركتي "غوغل" و"أمازون" بمشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع حكومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي لنقل قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية إلى تكنولوجيا السحاب التي تمتلكها الشركتين.
ويطالب مشروعا القرارين اللذان سيعرضان على اجتماع مساهمي الشركتين السنوي المنوي عقده خلال الشهر القادم، وتقدم بهما مستثمرون، يطالبون بإجراء مراجعات لعقود وقعتها الشركتين مع الحكومة الاسرائيلية ضمن مشروع يحمل اسم "نيمبوس" ويهدف لنقل قاعدة البيانات الحكومية الى تكنولوجيا السحاب.
ويحذر القراران من أن هذا المشروع قد يضر بحقوق الإنسان ويؤدي الى خسارة في قيمة الاسهم على المدى البعيد.
وتبلغ قيمة العقد الموقع بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي والشركتين أكثر من مليار دولار ومدته خمس سنوات.
ومن المتوقع حصول المعترضين على دعم مساهمين آخرين عند طرح القرار على التصويت حيث تجري حملة مكثفة ينفذها أنصار الحق الفلسطيني ومساهمين من الشركتين لحض المساهمين على التصويت لصالح القرارين.
ويركز اعتراض المستثمرين على مشروع "نيمبوس" على الأسس الأخلاقية التي استخدمها موظفون في غوغل وامازون وكتبوا رسالة لأدارتهم قبل أشهر نشرتها صحيفة الغارديان تطالب بالانسحاب من المشروع الموقع مع حكومة إسرائيل كونه يجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الاراضي الفلسطينية.
ويحذر قرار المساهمين في غوغل من أن "معارضة الموظفين والجماهير لمثل هذه العقود ستزيد وستشكل خطرًا على سمعة الشركة وموقعها الاستراتيجي في المسؤولية الاجتماعية". ويطلب مشروع القرار أن "تقوم الشركة بإعادة تقييم سياسات الشركة بشأن دعم أنشطة وكالات الشرطة والجيش وتأثيرها على أصحاب المصلحة ومجتمعات المستخدمين وسمعة الشركة ومواردها المالية."
ودعا قرار قدمه تحالف بين مستثمرين من شركة أمازون يحملون اسم "المستثمرون من أجل العدالة الاجتماعية" إلى إجراء تحقيق مستقل في عقود "نيمبوس" وعقود المراقبة الأخرى، ويشير القرار الى أن: "ادارة أمازون والعملاء والموردون التابعون للحكومة والذين لديهم تاريخ من السلوك المنتهك للحقوق يشكلون مخاطر على الشركة فضلاً عن المخاطر القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالسمعة".
