كشف تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2020، غياب التخطيط وسياسة التحليل في كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة الغذائية في وزارة الصحة.

وأشار التقرير، إلى غياب وجود نظام مركزي لدى وزارة الصحة في ما يتعلق بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث لا تقوم دائرة صحة البيئة وأقسام صحة البيئة بتوثيق وأرشفة البيانات والملفات المتعلقة بأعمالها، كما أنها لا تحتفظ بسجلات مركزية أو قواعد بيانات ورقية أو إلكترونية تشمل أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش.

وبين التقرير، أن البيانات التي يتم جمعها من قبل أقسام صحة البيئة للتخطيط السليم غير ملائمة وليست ذات موثوقية لسياسة تحليل المخاطر.

كما وكشف التقرير، عن ضعف في التنسيق ما بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية (وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة) فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بسلسلة الغذاء، ما أدى إلى ضعف الإجراءات والرقابة عليها.

وأشار التقرير، إلى وجود فروقات كبيرة في التقارير السنوية في عدد المنشآت التي يتم التفتيش عليها لكل مفتش،  حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية لكل مفتش في طوباس 3722 زيارة، وفي نابلس 295 زيارة فقط، بالإضافة إلى عدم وجود منهجية واضحة ومعايير مدروسة في اختيار وتحديد أماكن التفتيش على منشآت غذائية بعينها واستثناء البعض الآخر، كما أن بعض المنشآت الغذائية يتم التفتيش عليها بشكل متكرر، على الرغم من عدم وجود عينات راسبة أو مخالفة صحية مرتكبة، بينما البعض الآخر لا يتم التفتيش عليها خلال عام كامل على الرغم من أن سجلها يحتوي على مخالفات صحية أو رسوب عينات بشكل متكرر.

وكشف التقرير، عدم إعداد تقارير تفتيش مهنية من قبل مفتشي صحة البيئة، يمكن من خلالها الحصول على بيانات واضحة تتعلق بالمنشآت الغذائية ومدى التزامها بالشروط الصحية والمخالفات والإجراءات المتخذة خلال أعمال التفتيش، ووجود قصور في تدريب مفتشي صحة البيئة وعدم حصول العديد من المفتشين على دوراء داخلية او خارجية تتعلق بموضوع السلامة الغذائية بالإضافة إلى وجود تفاوتات في حصول بعض المفتشين على تدريب من قبل الوزارة.

كما وكشف التقرير، وجود ضعف في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، سواء المخالفة للشروط الصحية أو لوجود أغذية فاسدة أو ملوثة، بالإضافة إلى وجود قصور في متابعة المخالفين في حال وجود عينات راسبة أو مخالفة الشروط الصحية.

وأكد التقرير، عدم وجود رقابة على الأغذية المستوردة وعدم وجود آلية لدى وزارة الصحة للإحاطة بكافة الأغذية المستوردة ومتابعة التجار ومستوردي الأغذية، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة الصحة بفحص المنتجات الزراعية سواء في المزارع أو في الأسواق، من حيث وجود بقايا مبيدات حشرية أو كيميائية أو بقايا عقاقير بيطرية في منتجات اللحوم وغيرها.

وأشار التقرير، إلى أن الوزارة توافق على تجديد الترخيص للمنشآت الغذائية دون التأكد من أن الحرف والصناعات الغذائية القائمة أو المقترحة، أو مطابقة الشروط الصحية والبيئية.

كما وأظهر، ضعف الرقابة على الأمراض والأوبئة المرتبطة بسلامة الغذاء، نتيجة لضعف الاتصال والتواصل بين دوائر وزارة الصحة ذات العلاقة، حيث تشير الخطة الاستراتيجية لسلامة الغذاء إلى أن معظم  تلك الأمراض تم تسجيلها لأسباب غير معروفة، كما لا توجد آلية لدى وزارة الصحة لرصد ومتابعة الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء.