اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ثلاثة قرارات هامة بخصوص حالة الحفاظ على المواقع الفلسطينية المدرجة في قائمة التراث العالمي تحت الخطر.

جاء هذا خلال جلستها رقم 44، التي عقدت في مدينة فوزهو الصينية، اليوم الأحد، حيث تتضمن القرارات مدينة القدس القديمة وأسوارها، وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب: المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس- بتير، والخليل- البلدة القديمة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار في بيان لها، إلى أن هذه القرارات تؤكد على الوضعية القانونية للمواقع الفلسطينية ضمن القانون والمعاهدات الدولية وضرورة الحفاظ على قيمها العالمية الاستثنائية وسلامتها وأصالتها.

وبخصوص القرار المتعلق بالقدس، قالت الوزارة إن هذا يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة فلسطينية محتلة ويُذكر بالقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وأحكام بروتوكوليها الإضافيين، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي بشأن القدس ومنها قرار المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 200 والذي أكد على وضعية الحرم القدسي الشريف كمكان إسلامي مقدس للمسلمين وثبت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار المتعلق بالقدس يؤكد على أن جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس" الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980 وبموجبه تم ضم القدس واعتبرت عاصمة للكيان الصهيوني، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورا.

وأضافت أن القرار يعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة وحولها؛ ويطلب مجدداً من إسرائيل، القوة المحتلة، حظر كل هذه الأشغال وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.

كما يعرب القرار عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفا في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن القرار يشدد مجددا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقا للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.

وأكد القرار على إبقاء القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. وتجدر الاشارة إلى أن القدس القديمة وأسوارها تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 1981 من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 1982 تم تسجيلها على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية.

وبخصوص قرار الخليل والبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، يؤكد القرار على الأهمية العالمية الاستثنائية لممتلك التراث العالمي، كما ويستنكر أنشطة وتدخلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة غير المشروعة والمتمثلة في أعمال الحفر وهدم المباني والأشغال وعمليات شق الطرق الخاصة بالمستوطنين وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، والأنشطة والإجراءات في الحرم الابراهيمي، ممّا يمس بأصالة وسلامة البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف، وما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة؛ ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، إنهاء هذه الانتهاكات امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة ما يتعلق بخطط إقامة مصعد كهربائي بجوار مدخل الحرم الابراهيمي الشريف.

وشكر القرار دولة فلسطين على متابعتها للموقع، من خلال مشاريع الترميم المتعددة واعداد مسودة الخطة الإدارية - الحفاظية للموقع والتي عند تنفيذها سوف تكون خارطة الطريق للحفاظ على موقع التراث العالمي.

وقررت اللجنة إبقاء ممتلك التراث العالمي (الخليل/ البلدة القديمة) على قائمة تحت الخطر. وتجدر الاشارة إلى أن الخليل/ البلدة القديمة تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 2017 وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر في نفس العام بسبب المخاطر التي تتعرض لها البلدة القديمة والحرم الابراهيمي من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية.

أما بخصوص قرار لجنة التراث العالمي المتعلق بموقع التراث العالمي: فلسطين أرض الزيتون و العنب: المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس، أكد القرار على الأهمية الاستثنائية للموقع، وأدان تعديات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة الاستيطانية التي تستهدف الموقع من إقامة بؤر استيطانية وطرق ومخطط لإقامة منطقة صناعية يقع جزء كبير منها في المنطقة العازلة لموقع التراث العالمي على أراضي بلدة حوسان، مما يؤدي الى ضرر كبير لموقع التراث العالمي ويمس بقيمه العالمية الاستثنائية وسلامته وأصالته. وعليه، طالب القرار إسرائيل، كقوة احتلال، بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

كما وذَكّر بضرورة الالتزام بقرارات لجنة التراث العالمي السابقة وضرورة التزام جميع الأطراف بالحفاظ على الموقع وقيمه العالمية الاستثنائية وسلامتها وأصالتها. وأشاد القرار بالجهود التي تبذلها دولة فلسطين في الحفاظ على الموقع من خلال عدد من المشاريع التي تستهدف إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وتشجيع المزارعين للاعتناء بهذه الأراضي، بالإضافة لترميم قنوات المياه والبلدة القديمة في بتير، وأكد على إبقاء الموقع في قائمة التراث العالمي تحت الخطر.

ومن الجدير ذكره أن الموقع تم تسجيله على قائمة التراث العالمي عام 2014 وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر في نفس العام، بسبب المخاطر التي يتعرض لها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي تتسبب في تخريب مشهده الثقافي خاصة في حالة إقامة جدار الفصل وتوسيع المستوطنات المحيطة به.

وفي هذا الصدد، أشادت وزارة السياحة والآثار بهذه القرارات، وشكرت تعاون جميع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة ومتابعتها للوصول لهذه النتائج والقرارات الهامة، خاصة وزارة الخارجية والمغتربين، ومندوبية فلسطين الدائمة في اليونسكو، وبلدية الخليل، ولجنة إعمار الخليل، وبلدية بتير، ومجلس قروي حوسان، ومكتب اليونسكو في رام الله.