قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان اليوم الاثنين، إن إجمالي الخسائر والأضرار بلغت 479 مليون دولار موزعة على قطاع الإسكان والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح سرحان خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة أن قطاع الإسكان والبنية التحتية بلغت نسبة الأضرار المباشرة فيه 61% من مجمل الأضرار، وقطاع التنمية الاقتصادية بلغت نسبة أضراره 33%، وقطاع التنمية الاجتماعية بلغت نسبة أضراره 7%.

وأفاد بأن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار، وكانت على النحو التالي قطاع الإسكان: 144 مليون و752 ألفاً و400 دولار, وقطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية: 30 مليون دولار, وقطاع النقل والمواصلات: 2 مليون و51 ألفاً و350 دولاراً, وقطاع الكهرباء والطاقة: 14 مليوناً و991 ألفاً و297 دولاراً, وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 7 مليون و569 ألفاً و517 دولاراً, وقطاع الطرق: 62 مليوناً و395 ألفاً و580 دولاراً, وقطاع المياه والصرف الصحي: 17 مليوناً و562 ألفاً و660 دولاراً, وقطاع المرافق البلدية والحكم المحلي: 13 مليون و99 ألفاً و861 دولاراً وأشار سرحان إلى إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، وكانت على النحو التالي: قطاع الاقتصاد: 74 مليوناً و200 ألف دولار, وقطاع السياحة: 3 ملايين و640 ألف دولار.

أما قطاع التنمية الاجتماعية فبلغ إجمالي الأضرار المباشرة التي تكبدها جراء العدوان بحسب اللجنة الحكومية العليا 30 مليون دولار، وكانت على النحو التالي: قطاع الصحة: 4 ملايين و677 ألفاً و994 دولاراً وقطاع التنمية الاجتماعية: 5 ملايين 70 ألفاً و40 دولاراً وقطاع التعليم: 7 ملايين و215 ألفاً و956 دولاراً وقطاع المؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني: 13 مليوناً و475 ألفاً و696 دولاراً.

وأكد أن الوزارة تسعى لمشاركة كافة الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع (2021- 2023)، مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة كافة التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتعزيزا لمبدأ المساءلة والشفافية.

وشدد على أن التحدي الأكبر المطلوب من المجتمع الدولي ودول العالم يتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وتمكين أهله من العيش الكريم بسلام، وتوفير التمويل الكاف لوضع سكان غزة على مسار تصاعدي للرخاء والتنمية والازدهار.

وبشأن الرؤية لإعمار غزة، ذكر أن نضمن أولا فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء دون قيود، ورفض آلية إعمار غزة (GRM) عام 2014 التي أعاقت عملية الإعمار وتم تسجيل العديد من الملاحظات على الآلية من أهمها "المواد مزدوجة الاستخدام"، وعدم اتباع جدول زمني محدد للرد على طلبات المواطنين، كما تم رفض العديد من الطلبات دون إبداء أسباب الرفض.

أما البند الثاني أن يتم تنفيذ التدخلات والبرامج بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة وبالشراكة معها مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع.

ودعا كافة الدول العربية الشقيقة والدول الداعمة للشعب الفلسطيني للمشاركة في إعمار غزة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في مرحلة الإغاثة والتدخل العاجل، ومرحلة الإعمار والتنمية وفق جدول زمني محدد.