يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، ولليوم الرابع عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري.

وذكرت بنازير أبو عطوان عبر صفحتها على "فيسبوك" أن شقيقها الغضنفر يمر بمرحلة انتكاسات صحية، ويرفض أن يقدم العلاج له من قبل الأطباء، قبل أن ينتزع حريته وينهي اعتقاله الإداري.

ووفقًا للتقارير الطبيّة الصادرة مؤخراً بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

واعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019.

وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداري، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.

وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجددًا من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بالاعتداء عليه مجددًا بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليًا.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء للتدخل الطبي السريع.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.

في 24 من حزيران/ يونيو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

وفي تاريخ الأول من تموز رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.