الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة مقتل 144 شخصا جراء الزلزال المزدوج في ميانمار الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل استخفاف قاس بالحياة البشرية في قطاع غزة الاحتلال يبعد صحفيين وشابا عن المسجد الأقصى "الخارجية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم مستوطنون يصيبون مواطنين بجراح بعد الاعتداء عليهما بالضرب جنوب الخليل حماس: محادثات مكثفة مع الوسطاء ونأمل حدوث انفراجة في الأيام المقبلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها حيال سياسة التهجير القسري في غزة مستوطنون يهاجمون مصلين داخل مسجد بخربة طانا النتشة: يجب الالتفاف حول القيادة الشرعية وتعزيز الوحدة لمواجهة مخطط التصفية 70% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة نتنياهو 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بالإجلاء القسري لسكان غزة قوات الاحتلال تغلق عددا من مداخل بيت لحم

النائب العام لدى الاحتلال يقرر عدم التدخل في إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح

قرر النائب العام أفيحاي ماندلبليت عدم التدخل في قضية إجلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح .

وبحسب ما قاله للمحكمة العليا اليوم الإثنين إن القيادة السياسية تعتقد أيضا أن الدولة يجب ألا تتدخل.

وأضاف" دولة اسرائيل لا تتدخل في الشؤون القانونية المتعلقة بالشيخ جراح .وستصدر المحكمة قراارها في غضون ايام قليلة ولا تتدخل الدولة في القرار".

وكتب ماندلبليت في بيانه أنه "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها ... وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات ، خلص إلى أنه لا يوجد مكان ليظهر حسب سلطته ".

وفي الشهر الماضي ، أمرت المحكمة العليا ماندلبليت بتقديم رأيها بشأن إخلاء العائلات الفلسطينية. وأمر القاضي يتسحاق عميت ماندلبليت بتقديم رأيه كجزء من جلسة الاستماع بشأن طلب الإذن بالاستئناف المقدم من العائلات الثلاث التي تلقت أوامر إخلاء من منازلهم في الشيخ جراح.

وقال نائب المدعي العام إيريز كامينيتس في اجتماع بوزارة العدل إن هناك إمكانية قانونية لمنع الإخلاء من خلال مصادرة الدولة للمنازل وإعلان المستأجرين محميين .

وقرر ماندلبليت عدم دعم هذا الخيار ، جزئيا لأن السكان أنفسهم رفضوا سابقا المحكمة العليا.