فايننشال تايمز: "إسرائيل" وسّعت سيطرتها على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم وينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة قوات الاحتلال تقتحم جينصافوط شرق قلقيلية شهيد وأربع اصابات بقصف سيارة بحي الرمال بغزة إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل مستعمرون يختطفون مواطنا ويعتدون على آخرين في هجوم على تجمع المعازي قرب القدس 6 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة قضاء صور في لبنان قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من المنطقة الجنوبية بالخليل قوات الاحتلال تحرق عدة منازل في مخيم جنين وفاة طفل بحادث دهس في بلدة السموع منتخبنا لكرة القدم يشارك في دورة ودية الشهر المقبل قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم طفل في مدينة الخليل أجواء لطيفة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا من حزما شرق القدس ويغلق مداخلها مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوب نابلس الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانية في الأغوار الشمالية الاحتلال يهدم مصنعا في خربثا بني حارث غرب رام الله حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية "التعاون" تعقد الاجتماع السنوي رقم (43) للجمعية العمومية المحكمة الاسرائيلية ترفض الالتماس بخصوص الحرم الابراهيمي الشريف وتشرعن خطط الاحتلال فيه

غانم: الحكومة تعمل لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية

قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن الحكومة تعمل بكل قوة لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية، للإيفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة التي تعاني منها.

 

وأضاف غانم في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد على الموارد المحلية، وهي ملتزمة بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الآن، مؤكدا أن الأزمة تراوح مكانها، ولا جديد حتى اللحظة.

 

واعلن أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت أمس الاثنين، على الاعفاءات من ضريبة الأملاك والدخل، ورسوم التسجيل للمرافق السياحية المتضررة.

 

واكد ان المجلس صادق على توصيات "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة"، التي تقدمت بها الجهات المعنية، أهمها تعويض الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة "كورونا".

 

وقال غانم إن إنشاء "شركة مياه فلسطين" التي أقرها المجلس يهدف الى تعزيز الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، إضافة الى إصلاح قطاع المياه، وضمان التوزيع العادل للمياه وتقليل أسعارها.

 

وأضاف انه تم تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لضمان تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العامين المقبلين، من خلال خطة كاملة تشمل الجوانب القانونية والمالية والرقابية على قطاع المياه.