مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عسفيا بأراضي الـ48 قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل 5 مواطنين بينهم فتاة الاحتلال يهدد بتوسيع عدوانه على مدينة الخليل ويعتقل زوجة الشهيد الجعبة ووالدها الاحتلال يستولي على مركبتين في المزرعة الشرقية برام الله استشهاد مواطن برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند مدخل النبي صالح شمال رام الله المعارضة الإسرائيلية تستحضر "نموذج 2021" لانتخاب رئيس الحكومة مباشرة قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة بمدينة نابلس الاحتلال يعتدي على امرأة ونجلها في بلدة بيت فوريك شرق نابلس الخليل | الاحتلال يعتقل راعي أغنام في مسافر يطا، ومستوطنون يحاصرون منزلاً في بلدة بيت أمر شمال الخليل. الأسرى المرضى في سجن "جلبوع" يواجهون أوضاعا صحية صعبة وإهمالا طبيا متواصلا الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم ومستعمرون يعتدون على آخرين في سلفيت 118 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الشهر الماضي مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين حريديم فرنسا… احتجاجات “السترات الصفراء” تتجدد رفضا لغلاء المعيشة وزير الصناعة يستقبل السفير المصري لدى دولة فلسطين ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك غولان يحذر من توظيف نتنياهو هجوما محتملا على إيران للبقاء في السلطة إعلام عبري: المعارضة تستعد لتغيير رئيس الكنيست واستهداف نتنياهو تشريعيا رضائي عن رسالة فانس: واشنطن غيرت لهجتها... وهذا مؤشر جيد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تصدر تعليمات جديدة لتنظيم استيراد وتداول أجهزة الاتصالات وتعزيز حماية المستهلك

المحكمة الاسرائيلية ترفض الالتماس بخصوص الحرم الابراهيمي الشريف وتشرعن خطط الاحتلال فيه

أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا امس قرارها في الالتماس المقدّم ضد مشروع الاحتلال ونيته تسقيف الساحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي الشريف ومصادرة ٢٨٨ متر من الحرم ومصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال. 

وقد قررت المحكمة رفض الالتماس، وبذلك أبقت على قرار المصادرة وعلى إمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف المزمع خلال الشهر القادم. 

وبهذا القرار تخالف المحكمة العليا سوابق صدرت عنها والتي اصدرت بخصوص الحرم الابراهيمي وعليه يبدي القرار تماهيا تاما ومطلقا للمحكمة مع مخططات الاحتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية. عمليا ينضم هذا القرار لقرارات عديدة اخرى اصدرتها المحكمة في السنوات الاخيرة صادقت من خلالها على ممارسات وسياسات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مما يؤكد مرة اخرى تراجع كبير وملحوظ في دور المحكمة في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة وعدم استعدادها للتدخل ومعارضة سياسات الحكومة حتى في حالات تتعارض مع القانون الاسرائيلي ذاته.