تقرير إسرائيلي: الضم سيشمل جميع المستوطنات
ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية على مراحل تبدأها بضم التجمعات الاستيطانية الكبرى على غرار "معاليه أدوميم" و"أريئيل"، ومستوطنة "غوش عتصيون"، مشددا على أن إقدام الحكومة الإسرائيلية في الفترة المقبلة على الضم سيشمل جميع المستوطنات في الضفة.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية نشر اليوم، الخميس، نقلت من خلاله عن مصدر مطلع على تفاصيل مخططات الضم، قوله: "إسرائيل لم تعرض أبدا سحب سيادتها لفرضها على جزء من المستوطنات والمضي قدما في هذا الاتجاه على مراحل".
وأضاف المصدر أن "إسرائيل"، "ستعمل على ضم جميع المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، فيما أشار إلى أن البيت الأبيض يسعى إلى التوصل إلى إجماع إسرائيلي - إسرائيلي بشأن الضم، في ظل التفاوت في وجهات النظر حول آلية تنفيذ الضم وفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على المستوطنات.
من جهة أخرى، أكد مصدر في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، لم تتفقا بعد على خرائط الأراضي التي ستضمها الأخيرة بالضفة الغربية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان").
وتعكف لجنة أميركية إسرائيلية، على وضع خرائط للمناطق التي ستضمها إسرائيل بالضفة المحتلة، توطئة لاعتراف أميركي بهذا الضم، ويشترط البيت الأبيض اعترافه بضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بالاتفاق معها مسبقا على خرائط الضم.
ونقلت "كان" عن مصدر أميركي، قوله "لم يتم بعد وضع الخرائط النهائية الخاصة بخطة الضم، والولايات المتحدة تنتظر موقف إسرائيل بهذا الخصوص".
وكان مقربون من نتنياهو قد ألمحوا في اليومين الماضيين إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تبدأ بضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، حتى قبل الاتفاق مع الإدارة الأميركية على خرائط الضم.
وفي هذا الصدد، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي قوله "إذا ما رغبت إسرائيل في تطبيق خطة ضم مقلصة، فستكون واشنطن على استعداد لدراسة هذا الاحتمال".
وفي هذا السياق، يجتمع نتنياهو وغانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي مع السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، يوم الأحد المقبل، من أجل بحث موضوع الضم.
وكان نتنياهو قد أعلن مرارا في الأسابيع الماضية إنه يعتزم الشروع بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، في المقابل أعلنت القيادة الفلسطينية أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية، بسبب قرار الضم.
