"آبل" تغلق كل متاجرها خارج الصين
تعتزم مجموعة "آبل" إغلاق متاجرها كافة خارج الصين حتى 27 آذار/مارس في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن رئيسها تيم كوك.
وقال كوك إن الشركة تعلّمت من الخطوات التي اتبعتها الصين حيث أعادت المجموعة الأميركية العملاقة أخيرا فتح متاجرها. ولفت في بيان إلى أن "إحدى هذه العبر هي أن الطريقة الأنجع للحد من مخاطر تفشي الفيروس تكمن في تقليص كثافة الاشخاص وزيادة المسافة الفاصلة بينهم في المجتمع".
وأضاف كوك "في ظل ازدياد نسبة الإصابات في أماكن أخرى، نتخذ خطوات إضافية لحماية العاملين لدينا والزبائن". كذلك أشار رئيس المجموعة الأميركية إلى أن متاجر "آبل" الإلكترونية ستبقى مفتوحة فيما سيواصل العاملون خارج الصين ممارسة مهامهم خارج المكاتب عند الإمكان.
وتضم المجموعة ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية حوالى 500 متجر في 24 بلدا حول العالم. وعلى رغم قرار الإغلاق، أشار كوك إلى أن العاملين بالساعة سيستمرون في تقاضي رواتبهم بصورة طبيعية.
ولفت رئيس "آبل" إلى ان المجموعة وسعت سياستها في مجال الإجازات "لتشمل الظروف الصحية الشخصية أو العائلية المتأتية من فيروس كوفيد - 19" بما في ذلك الاهتمام بالأقارب المرضى والحجر الصحي الإلزامي والعناية بالأطفال بسبب إغلاق المدارس. كذلك تبرعت "آبل" بمبلغ 15 مليون دولار لمكافحة تفشي الوباء.
وإذ أشار إلى أن "تفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم يؤثر على كل شخص منا"، أنهى كوك بيانه بأن شكر "الأبطال في الخط الأمامي (لمواجهة الفيروس) من أطباء وممرضين وباحثين وخبراء في الصحة العامة وعاملين في الخدمة العامة" حول العالم.
أعادت متاجر "آبل" الـ42 في الصين فتح أبوابها بعد إقفالها لأسابيع منذ الأول من شباط/فبراير في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد حينها. وقد أعادت متاجر الصين على اختلافها فتح أبوابها تدريجا في الأيام الماضية وبدأت البلاد تستعيد عجلة الحياة الطبيعية ببطء. وأرغمت حالات الحجر الصحي الجماعية مصانع كثيرة على تعليق أنشطتها وإغلاق متاجر.
وقد تضررت "آبل" جراء الوباء، إذ تعتمد بصورة كبيرة على مزودين صينيين ولديها سوق ضخمة في الصين.
ففي الشهر الفائت، أعلنت المجموعة الأميركية أنها لن تحقق إيراداتها المتوقعة للربع الثاني من العام كما أن الكميات المعروضة للبيع من هواتف "آي فون" ستتراجع بسبب وباء كورونا. وكانت "آبل" تتوقع إيرادات تراوح بين 63 مليار دولار و67 مليارا للفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2020، لكنها لم تكشف عن مستوى التراجع المتوقع في هذه المداخيل.
