في ظل حكم حماس، ونتيجة استمرار الحصار، والانقسام، والحروب وصلت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى مراحل كارثية غير مسبوقة، من حيث الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي يقول مراقبون وخبراء اقتصاد لشبكة معا.

نسبة البطالة تجاوزت 50% في قطاع غزة

ويقول ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أن ما يمر به القطاع لم يسبق لها مثيل في التاريخ، حيث وصل إلى الرمق الاخير من حالة الموت السريري، فنسبة البطالة تجاوزت 50%، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 350 ألف مواطن، بينما وصلت نسبة البطالة في صفوف الخريجين إلى 70% . هذا بالإضافة إلى اعتماد أكثر من مليون و100 ألف مواطن على المساعدات المقدمة من وكالة الغوث "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع.

إعادة اعمار ما خلفته الحروب مكانك قف

ويضيف الطباع أن القطاع يعاني من تراجع حاد في القدرة الشرائية وانعدام السيولة النقدية بين المواطنين وحالة من الكساد في كل الانشطة الاقتصادية بالرغم من العروض المتكررة من قبل الشركات والتخفيضات الكبيرة جداً على الأسعار أثناء الحملات المتلاحقة، وما زاد من معاناة أهل القطاع عدم إعادة بناء ما دمرته الحروب المتلاحقة حتى الآن ، فغزة بحاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة الأعمار ولكن التباطؤ الشديد في التمويل وعزوف المانحين وعدم التزام الدول بما وعدت به تجاه إعادة الأعمار اثناء مؤتمر القاهرة زاد الأوضاع سوءا.

53% من سكان القطاع يعانون الفقر والفقر المدقع

من جانبه، يقول المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة الازهر د. سمير ابو مدلل، أن الاقتصاد الفلسطيني برمته في وضع متراجع بسبب حالة الانقسام والحصار بالدرجة الأولى، ويضيف أن 53% من سكان قطاع غزة يعانون من الفقر والفقر المدقع ، وهو ما أدى إلى تلقى أكثر من 70% من سكان القطاع للمساعدات،، هذا بالإضافة إلى العمل المحدود للشركات والتصدير بالإضافة إلى أن نحو 500 منشأة صناعية وآلاف المحال التجارية أغلقت نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية، ويضيف أن إحالة 23 ألف موظف إلى التقاعد المبكر في غزة وتلقي الموظفين 70% من الراتب الشهري زاد من الأوضاع الاقتصادية الكارثية، كما ازدادت حالات الملاحقات والمطالبات المالية لرجال الأعمال والصناعيين والتجاريين نتيجة عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية وتسديد مديونياتهم.

زواج متعة بين رجال الأعمال ورجال السياسية

أبو مدلل أوضح أنه بعد الانقسام أيضاً ظهرت العديد من الشركات التي لم تكن موجودة في غزة لم قبل الانقسام بسبب ما أسماه " زواج المتعة" بين رجال الأعمال ورجال السياسة كما ظهرت تشريعات وقوانين جديدة وتسهيلات ضريبية تتماشى مع مصالح عدد من الشركات ، بالإضافة إلى التسهيلات على المعابر.

كما يعاني قطاع الصيد في غزة من كارثة هو الآخر، فهو من القطاعات التي ركز الاحتلال الاسرائيلي على تدميرها بطريقة ممنهجه بهدف السيطرة على البحر وأسماكه والضغط على سكان القطاع كما يقول زكريا بكر من اتحاد لجان الصيادين في لجان العمل الزراعي.

95% من الصيادين وعائلاتهم تحت خط الفقر

ويضيف بكر ان الانتاج في قطاع غزة لا يكفي للتصدير بشكل كامل إلى الضفة ، ويتم التصدير حالياً بمعدل مرتين أسبوعياً بواقع 1 طن في كل مرة، وهو ما انعكس على الصيادين وعائلاتهم وأصبح اكثر من 90% منهم تحت خط الفقر المدقع و95% تحت خطك الفقر ، حيث يعمل في هذا القطاع حوالي 4000 مواطن يعيلون 50 ألف مواطن، وانخفض متوسط الداخل لدى الصيادين من 1500 شيكل إلى أقل 500 شيكل شهرياً منذ العام 2006 نتيجة انخفاض الانتاج السنوي من 4000 طن إلى أقل من 2000 طن مع وجود فروق كبيرة في النوعية والجودة.

حصة الفرد من الأسماك لا تتجاوز 2 كيلو سنوياً

وتشير أحدث الدراسات أن حصة الفرد في قطاع غزة من الأسماك لا تتعدى 2 كيلو في السنة بينما في الضفة الغربية 2.5 كيلو مقارنة مع دولة الاحتلال حيث تصل حصة الفرد إلى أكثر من 22 كيلو، ويعيش الصيادون وعائلاتهم الآن على الاعانات الانسانية فحالة الفقر ضربت كل مناحي الحياة من حيث الوضع الصحي والاجتماعي والتعليمي.

التسهيلات المعلنة حول الصيد في بحر غزة غير صحيحة

ويقول بكر أن الأخبار حول التسهيلات المعلنة للصيادين غير موجودة على أرض الواقع ، ويطالب بتطبيق ما ورد في اتفاقية أوسلو من حيث توحيد المساحات البحرية مقابل غزة ، ورفع الحصار البري على معدات الصيد والمحركات والسفن بكل أنواعها ووقف كل عمليات الملاحقة والمطاردة للصيادين في البحر وما ينتج عنها من قتل واعتقال واحتجاز مراكب الصيادين.

ويعود الدكتور سمير أبو مدلل للحديث عن الواقع الاقتصادي بين الضفة وغزة، حيث يرى أن الفروق الكبيرة في الأسعار بينهما تعود لأسباب أهمها معدل الدخل وفرص العمل وحرية الحركة في الضفة مقارنة بغزة