السلطات العراقية تقطع الإنترنت وتتصدى للمتظاهرين
ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى إلى نحو 260 قتيلا، بينما أفاد مرصد لخدمات الإنترنت بانقطاع الإنترنت عن العاصمة وأنحاء واسعة من البلاد.
وقالت وكالة رويترز إن خمسة متظاهرين قتلوا وأصيب نحو مئة آخرين، خلال محاولة قوات الأمن فض احتجاجات عند جسر الأحرار المؤدي إلى شارع الرشيد وسط بغداد أمس الاثنين.
وقد تمكن المتظاهرون من التقدم إلى مقر رئيس الوزراء بعد عبورهم الجسر، قبل أن تفرقهم قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع والرصاص الحي، وتغلق الجسر.
في غضون ذلك، قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس إن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد وأنحاء واسعة من العراق.
وأوضح المرصد أنه "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة، مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".
وتابع المرصد "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم". وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.
مؤامرة أم ثورة
من جهته، قال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، إن الأطراف الخارجية المشاركة في محاولة إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي بالعراق هي إسرائيل وأميركا والإمارات التي اعتبر أن دورها صار يطغى على السعودية.
وأضاف -خلال لقاء تلفزيوني- أن إحدى الرئاسات الثلاث -إضافة إلى قائد كبير لأحد الأجهزة الأمنية- هما الطرف الداخلي المشارك في ما سماها "المؤامرة"، معتبرا أن العراق لا يمكن أن يستقر إلا إذا حصر السلاح بيد الدولة.
وفي السياق، اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي الاحتجاجات "ثورة ضد الطغيان والطائفية"، وقال في تغريدة على تويتر ثورة الشعب العراقي العظيم هي ثورة ضد الظلم والطغيان الذي أفسد البلاد والعباد.
وأضاف أنها "ثورة ضد الطائفية البغيضة التي مزقتهم شر ممزق، وهي ثورة ضد تدخل الدول الخارجية، هي ثورة ضد الفساد الذي بدد ستمئة مليار دولار من الثروات، وهي ثورة ضد الفقر والجوع وسوء الغذاء والماء والدواء في بلد الخيرات".
وكان المحتجون طالبوا في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
