الحرية "خاص"- يواصل عددٌ كبيرٌ من المعلمين في مدارس حكومية بالضفة الغربية، خوض الإضراب الجزئي، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين، وسط أزمة مالية متفاقمة ومستمرة منذ أربع سنوات.

وما يبدو واضحًا، أن التعليم الحكومي تراجع منذ سنوات في ظل الأزمات المالية وانعكاساتها على المنظومة كاملةً، دون أن تطفو هذه الأزمة العميقة على سطح وسائل الإعلام المحلية.

منذ بداية العام الدراسي الجديد، قلَّصت المدارس الحكومية عملها ودوامها كما هو حال بقية الوزارات الحكومية، بزعم الظروف الأمنية، وصعوبة الوصول، لكن ما يُعلن لم يكن كما الواقع بالفعل.. فالأزمة الأساسية مالية، ودليل ذلك أنّها بدأت قبل الحرب، وما زالت.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد طلبة المدارس الحكومية بالضفة الغربية يزيد على 620 ألفًا، وهؤلاء لا يحصلون على حقهم في التعليم، وتُعامل قضيتهم المرتبطة بحقوق المعلمين بهامشية، أو كأنها ليست موجودة، وليست محورًا لحديث المسؤولين، ولا المؤثرين، ولا منصات التواصل الاجتماعي.

الطالب في الثانوية العامة أ.ع، من إحدى مدارس شمال الخليل، أوضح للحرية: "الدوام ثلاثة أيام أسبوعيًا ليس كافيًا لطلبة الثانوية العامة، ما يفوت لا يمكن اللحاق به أو السؤال عنه، ونتلقى تعليمًا محدودًا لا يشمل جميع مواد المنهاج، مما يضطرنا للاعتماد على الدروس الخاصة، وتكلفتها مرتفعة جدًا".

وأضاف: "لا نشعر بأهمية التعليم لأننا خلال السنوات لا ننتظم به كما يجب، وكذلك لم يعد للمعلم دافع لإعطاء الحصص وهو يفكر في راتبه الذي لا يحصل عليه، أو في همومه الحياتية، ونرى كثيرًا منهم يعملون في مهنٍ إضافيةٍ لا تليق بهم، لكن الحاجة هي الدافع وراء ذلك".

وفي ذات السياق، قال المواطن ي.م للحرية، وهو أب لأربعة طلاب: "يذهب أبنائي إلى المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، والعودة تكون عند الساعة العاشرة.. لا تعليم ولا هم يحزنون، ولا أحد من المسؤولين يرى ذلك، لأنني أتوقع أن أطفالهم في مدارس خاصة".

وأردف: "يتثاقل الطلبة عن الذهاب إلى المدارس، لأنها أصبحت كشيء غير هام تمامًا، ومردّ ذلك إلى الغيابات الكثيرة، وعدم الاستقرار، وقد قرأت تصريحات للمسؤولين بأن الظروف الأمنية تمنع الكثير من المعلمين من الوصول، وأنا لست غريبًا عن هذه البلاد لتنطلي علينا الكذبة، فالمدارس الحكومية في قريتي يعمل بها معلمون من داخلها، أو مناطق قريبة جدًا، وما من عائقٍ لوصولهم سوى الأزمة المالية وعدم حصولهم على حقوقهم منذ سنوات".

ولا يحصل الأهالي ولا الطلبة ولا حتى المعلمون على إجاباتٍ واضحةٍ من الاتّحاد العام للمعلمين الفلسطينيين حول ضبابية هذه المرحلة ومستقبلها، مما منح الفرصة لإعادة ظهور حراك المعلمين الموحد، كمنصةٍ تدعو لتوحيد جهود الإضراب وتوسيعه ليصبح شاملاً، وذلك كما ورد في بيانهم الأخير.

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، نشر على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة توضيحية، قال فيها إن ما يتردد حول تحول التعليم إلى إلكتروني، عبارة عن شائعة، وتصريح غير صحيح.

على الجهة الأخرى، أصدر حراك المعلمين الموحد بيانًا، نشره عبر منصاته، دعا فيه المعلمين والمعلمات لتبني برنامج الإضراب الكلي من الطابور الصباحي مع إثبات الحضور، لأن الإضراب الجزئي أضرّ بسير الفعاليات وقوتها حسب زعمه. كما دعا البيان أولياء الأمور إلى تبني "موقفًا جريئًًا" بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس بدوام جزئي، لما لذلك من أثر سلبي عليهم يصل حد تدمير الجيل الصاعد علميًا -وفقًا للبيان-.

دعوات الإضراب الشامل، ولو كانت -كما يبدو- غير رسمية، وهي منذ سنوات تصدر بهذا الشكل، نظرًا لغياب المرجعيات الجامعة كالاتحادات، والنقابات، إلى أن ضحيتها الطلبة وحدهم، فهي تؤكد ضعف الاستقرار أو غيابه، وعدم وضوح الرؤية فيما يخص التعليم الحكومي.