كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير حصري لها، اليوم السبت، أن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في سجنٍ تحت الأرض يُعرف باسم "ركيفت" (قسم تابع لسجن أيالون)، حيث يُحرم المعتقلون من ضوء الشمس ومن التواصل مع عائلاتهم أو العالم الخارجي، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها "تعذيب متعمّد".

ووفقًا لمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فإن من بين المعتقلين ممرّضًا احتُجز بملابسه الطبية أثناء عمله، وشابًا يبلغ 18 عامًا كان يعمل بائعًا للطعام، وكلاهما مدنيان لم تُوجّه إليهما أي تهم ولم يُقدّما إلى محاكمة.

وأفاد المحامون بأن الرجلين نُقلا إلى المجمع السفلي لسجن "ركيفت" في كانون الثاني الماضي، وتحدثا عن تعرّضهما للضرب المنتظم وسوء المعاملة، في نمطٍ يتطابق مع أساليب التعذيب الموثقة في مراكز اعتقال إسرائيلية أخرى.

وأوضح التقرير أن سجن "ركيفت" أُقيم في ثمانينيات القرن الماضي لاحتجاز مجرمي العصابات الإسرائيلية، لكنه أُغلق بعد سنوات قليلة بسبب طبيعته "اللاإنسانية".

غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أمر بإعادة تشغيله عقب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتفاخر بن غفير تفاخر مرارا وتكرارا بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، حيث قال: "هذا هو المكان الطبيعي للإرهابيين، تحت الأرض".

ويُحتجز المعتقلون في زنازين وممرات ومرافق جميعها تحت الأرض، من دون أي منفذٍ للضوء الطبيعي، فيما تُظهر بيانات رسمية أن عدد المحتجزين ارتفع من 15 شخصًا عند إغلاق السجن عام 1985 إلى نحو 100 حاليًا.

وبحسب اللجنة الحقوقية، فإن بعض المحتجزين أُفرج عنهم بموجب اتفاق الهدنة منتصف تشرين الأول الماضي، الذي شمل إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا و1700 معتقل من غزة دون تهمة، إلا أن نحو 1000 معتقل آخر لا يزالون محتجزين في ظروف مماثلة حتى الآن، بينهم الممرّض المذكور.

وقالت المحامية جنان عبده من اللجنة: "هؤلاء مدنيون تمامًا، أحدهم شاب في الثامنة عشرة اعتُقل على حاجز أثناء عمله ببيع الطعام، والآخر ممرّض أُخذ من مكان عمله في المستشفى".

ووصفت مديرة اللجنة، طال شتاينر، الظروف في "ركيفت" بأنها "مروّعة ومقصودة"، مضيفة أن احتجاز أشخاص تحت الأرض بلا ضوء طبيعي لأشهر "يؤدي إلى انهيار نفسي وجسدي خطير"، ويؤثر على الوظائف الحيوية مثل النوم وإنتاج فيتامين "D".

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين يُجبرون على الانحناء أثناء التنقل، ويُبقَون مكبّلين في أيديهم وأرجلهم، ويُمنعون من الحديث عن عائلاتهم أو الحرب في غزة.

كما أكد المعتقلون للمحامين أنهم يتعرضون للضرب المبرّح، وهجمات من كلابٍ حراسة، وحرمان من العلاج والغذاء الكافي، إضافة إلى مصادرة فرش النوم لساعات طويلة يوميًا.

وفي أحد اللقاءات، قال الممرّض للمحامين: "منذ 21 كانون الثاني لم أرَ ضوء الشمس"، بينما قال الشاب المعتقل: "أنتم أول أشخاص أراهم منذ اعتقالي… أرجو أن تعودوا لرؤيتيط. وقد أُفرج عنه لاحقًا وأُعيد إلى غزة في 13 تشرين الأول.

من جانبها، اكتفت مصلحة السجون الإسرائيلية بالقول إنها "تعمل وفق القانون وتحت إشراف الجهات الرسمية"، فيما أحالت وزارة "العدل" الأسئلة المتعلقة بالمعتقلين إلى الجيش الإسرائيلي، الذي بدوره أحالها إلى مصلحة السجون.

ويختتم التقرير بالتحذير من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وأن استمرار احتجاز مدنيين من غزة في ظروف تعذيبية يعرّض إسرائيل للمساءلة الدولية.