دخلت الاحتجاجات في لبنان، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني، فيما تتواصل المظاهرات مع إعلان الإضراب العام، في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى خطاب للرئيس ميشال عون، الذي سيبثه التلفزيون اللبناني ظهر اليوم.

وشهد لبنان، تطورات متسارعة وسط استمرار الحراك الجماهيري، ومطالبة المحتجين الذي أعلنوا الإضراب العام في البلاد، برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وافترش آلاف اللبنانيين الشوارع، مساء الأربعاء، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات "سلمية سلمية" ردا على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة في اليوم السابع من حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل الطبقة السياسية.

وبدت الحكومة، رغم إقرارها رزمة إصلاحات "جذرية" غير مسبوقة، عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتصاعد، والمتمسك بمطلب رحيل السلطة بدءا من إسقاط الحكومة.

ونفذ الجيش انتشارا غير مسبوق منذ انطلاق التظاهرات ضد الطبقة السياسية، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة، تنفيذاً لما وصفه مصدر عسكري لفرانس برس بـ"قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين".

واصطدمت محاولاته شمال بيروت برفض مطلق من المتظاهرين الذين افترشوا الطرق ورددوا النشيد الوطني اللبناني، وتضاعفت أعدادهم تدريجياً رغم تساقط المطر خصوصا في محلتي الزوق وجل الديب شمال شرق بيروت.

ورغم ذلك، ردّد المتظاهرون "ثورة ثورة" موجهين التحية للجيش وقدموا لهم الورود، ورددوا النشيد الوطني. وبدا جنود عاجزين إزاء هذا المشهد وذرف بعضهم الدموع تأثراً.

إلى ذلك، دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.

وصرح ديفيد شينكر ، وهو المكلّف ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.

وأضاف شينكر أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".

وتابع "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحد من قدراته منذ أمد بعيد جداً".

واندلعت شرارة الانتفاضة الأخيرة في لبنان إثر الإعلان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب. وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاما من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

وكانت واشنطن دعمت اتفاق الطائف الذي أعاد السلم إلى لبنان بعد 15 عاما من الحرب الأهلية، لكنها ركزت منذ ذلك التاريخ جهودها الدبلوماسية على التصدي لحزب الله حليف إيران الذي تحاول إضعاف موقفه داخل الحكومة اللبنانية.