النقد الدولي: عجز ميزانية "إسرائيل" في تزايد
الحرية- أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أولي، إنه ينبغي لإسرائيل أن تهدف إلى تقليص العجز في ميزانيتها بدءا من عام 2020 من خلال خفض إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى.
ويعتبر العجز في الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العام. وفي الحالة الأخرى، أي حينما تزيد الإيرادات على النفقات، يُقال إن الميزانية تعرف فائضا. وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء صندوق سيادي.
وبعد زيارة لوفد من صندوق النقد إلى إسرائيل هذا الأسبوع، قال الصندوق إنه يتوقع أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 3.5% على الأقل هذا العام، ارتفاعا من 3% في 2018.
وقال صندوق النقد إن السياسات الحالية تشير إلى مزيد من الزيادات في العجز في الأعوام المقبلة، لكن يجب على إسرائيل أن تستهدف خفض العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد إسرائيل، الذي يتسم بالـ"قوة"، يعطي الحكومة مجالا لاتخاذ خطوات في ميزانية 2020 مثل تقليص العجز من خلال خفض إعفاءات ضريبية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
وما زالت السياسة النقدية في إسرائيل تيسيرية إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 0.25%. وارتفع التضخم من مستويات منخفضة ليبقى أعلى قليلا من النطاق الذي تستهدفه الحكومة، والذي يتراوح من 1 إلى 3 بالمئة، منذ منتصف 2018.
وقال صندوق النقد إن اقتصاد إسرائيل يبقى قويا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في 12 شهرا حتى الربع الأول من 2019، ومن المتوقع أن يسجلا نموا مماثلا للعام 2019 بكامله.
وتجاوز خلق الوظائف 2% في 2018 وهو ما يبقي البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة عند حوالي 4%.
