منظمة يمينية تطالب بحسم جديد من المقاصة
الحرية- طالبت منظمة يمينية إسرائيلية، مؤخرا، بخصم آخر من أموال الضرائب "المقاصة" التي تجبيها "إسرائيل" من المستوردين الفلسطينيين لصالح السلطة الفلسطينية.
وجاء أن منظمة "لافي" طالبت وزيرة القضاء الإسائيلية، أييليت شاكيد، بخصم الأموال المخصصة لمحامي الدفاع العامين عن المعتقلين الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.
يذكر في هذا السياق أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض تسلم أموال الضرائب بسبب نهب "إسرائيل" لمخصصات ذوي الشهداء والأسرى، من خلال خصمها من الضرائب.
وتأتي مطالبة منظمة "لافي" في أعقاب كشف وزارة القضاء الإسرائيلية عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي، عن طريق الدفاع العام، لمعتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب معطيات وزارة القضاء، التي نشرت في أعقاب طلب بموجب "حرية المعلومات" قدمته منظمة "لافي"، فإن تكاليف الدفاع العام في العام 2015 وصلت إلى 6,730,479 شيكل، وفي العام 2016 وصلت إلى 7,211,624 شيكل، وفي العام 2017 وصلت إلى 7,917,917 شيكل. وينضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن معتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير الممثل القضائي.
والحديث هنا عن فلسطينيين قدمت ضدهم لوائح اتهام، وفق ما ذكر موقع "عرب 48".
يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى تكلّف محامين بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات ضده، ولا تقوم بتكليف محامين للدفاع عن فلسطينيين معتقلين بتهم جنائية في سجون الاحتلال.
