عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، في مقرها اليوم، اجتماعاً لمجموعة العمل التخصصية الخاصة بالتعليم العالي والمنبثقة من مجموعة العمل القطاعية، لمناقشة سبل الارتقاء والنهوض بقطاع التعليم العالي.
جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، وسونيا أبو العظام من منظمة اليونسكو، والقائم بأعمال مدير عام التطوير والبحث العلمي في "التربية" د. أحمد عثمان، وممثلين عن الجامعات المحلية، وعدد من الشركاء من المؤسسات المحلية والدولية.

من جهته، رحّب القبج بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم العالي، هذا بالإضافةً لمناقشة أهم القضايا والأولويات الوطنية ومتابعة التوصيات التي قُدمت في اجتماعات سابقة لمجموعة العمل التخصصية.

وأشار القبج إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعزيز البحث العلمي، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لوضع استراتيجية وطنية خاصة بالبحث العلمي في فلسطين، مؤكداً ضرورة تعزيز الريادة والإبداع في قطاع التعليم العالي، وتكاتف كافة الجهود لتعزيز ودعم التعليم في القدس وقطاع غزة.

من جانبها، تحدثت أبو العظام عن مشروع مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بقطاع التعليم بما ينسجم مع قانوني التربية والتعليم والتعليم العالي، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والقوانين الدولية من أجل اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية.

فيما تحدث مدير برنامج "إيراسموس بلس" في فلسطين د. نضال جيوسي عن الدعم الذي يقدمه البرنامج في مجال المنح ودعم البناء المؤسساتي للتعليم العالي.

كما قدّم ممثلو القنصليات الأجنبية ومنها الفرنسية والفنلندية وكذلك مديرة برنامج DAAD؛ عروضاً عن البرامج والنشاطات التي يتم تقديمها لدعم قطاع التعليم العالي من خلال المنح الدراسية وتطوير البرامج والبحث العلمي ومشاريع أخرى بالتنسيق مع وزارة التربية والجامعات الفلسطينية.

وتحدث د. بلال فلاح من معهد ماس للأبحاث عن مجالات الأبحاث والدراسات التي يقوم بها المعهد حول متطلبات سوق العمل الفلسطيني واحتياجات الخريجين وأهمية تعزيز النقاش في مختلف القضايا ذات العلاقة بشكل دوري والأخذ بآراء جميع الجهات بما فيها الطلبة وأصحاب العمل.

واستعرض الحضور عدد من القضايا؛ منها برنامج القيادات الشابة الذي يديره برنامج الأمم الإنمائي، ويهدف إلى دعم الشباب في خلق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية، إضافةً لمناقشة تحديث الخطة المقترحة لتعزيز الريادة في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك الاطلاع على فوائد برنامج متابعة الخريجين الذي تديره الوزارة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية والبنك الدولي والذي يشمل جمع بيانات عن الخريجين ومشغليهم لاستخراج مؤشرات تساعد في تطوير السياسات الخاصة بقطاع التعليم العالي.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية التشبيك والتنسيق بين مختلف الجهات والشركاء تحت مظلة وزارة التربية لتطوير قطاع التعليم العالي، والبدء بالتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعليم العالي للموضوعات التخصصية.