الاحتلال يقتحم مدينة البيرة شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وزير الاقتصاد: إسرائيل تحتجز أكثر من 68% من أموال الفلسطينيين وتواصل فرض حصار مالي واقتصادي سموتريتش يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويتوعد السلطة الفلسطينية بإجراءات “حربية” إسرائيل توسع سيطرتها إلى أكثر من 1000 كم في غزة ولبنان وسوريا اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية سفارة فلسطين لدى طاجيكستان تشارك في اليوم العالمي للمتحف مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غزة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة الأخيرة إيران تكشف محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن "فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية" "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ ملايين الوثائق التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني الاحتلال يستولي على بناية قيد الإنشاء جنوب غرب بيت لحم المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في اسطنبول وأرض الصومال تفتتح سفارة لها بالقدس

ظبط 5 طن ارز وسكر وعصائر غير صالحة للاستهلاك الادمي في بلدة الرام


ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والاقتصاد الوطني ونيابة الجرائم الاقتصادية وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس مساء اليوم الثلاثاء 7/8/2018 في بلدة الرام شمال مدينة القدس 5 اطنان من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي، وهي عبارة عن 1 طن عصائر، 2.5 طن أرز، 1.5 طن سكر.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة خلال مهمة سابقة مع ( الاستخبارات العسكرية، الاقتصاد الوطني، ونيابة الجرائم الاقتصادية وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس) في بلدة الرام، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص للمضبوطات تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك الادمي لسوء التخزين وتبعث منها حشرات وروائح وتظهر عليها علامات تعفن وتلف، واقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.