اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان حكومة العدو اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لتشديد حصارها المفروض على القطاع يعكس مدى الإجرام الصهيوني وحالة اليأس والتخبط التي أدخلت هذه العصابة نفسها وحلفائها بها، بعدما قاوم شعبنا الباسل في القطاع كل المبادرات والأفكار التي حاولت الإدارة الأمريكية وأدواتها من سماسرة دوليين وعرب ومحليين تمريرها بتحويل قضيتنا من قضية تحرر وطني لقضية " إنسانية " تتخذ من غزة بوابة وجواز مرور لصفقة القرن التصفوية.

 وحذرت الجبهة كيان الاحتلال الصهيوني وما يُسمى " المجتمع الدولي " من خطورة وتداعيات مثل هذه القرارات والإجراءات الإجرامية التي تأخذ المنطقة حتماً لمنزلقات خطيرة وتصعيد شامل، خاصة في ظل إصرار شعبنا وفصائل المقاومة على التصدي وبكل حزم وقوة لهذا العدوان والابتزاز الصهيوني والأمريكي.

وأكدت الجبهة أن حصار وتجويع جماهيرنا في القطاع سواء بالإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول السلع الرئيسية أو تقليص مساحات الصيد البحري وسلسلة إجراءات أخرى تأتي استكمالاً لخطوات وإجراءات هدفها سلخ القطاع ومقاومته وإبعادهما خارج معادلة الصراع الفلسطيني الصهيوني في محاولة يائسة لإجهاض مسيرات العودة وحالة الإرباك التي خلقتها للاحتلال ، حيث يسعى العدو من خلال إجراءاته هذه الى الضغط على الجميع على قاعدة إما القبول بالأفكار المسمومة التصفوية التي عرضها الوكلاء الإقليميين والدوليين والمحليين وإما المواجهة الهادفة للنيل من إرادة وصمود شعبنا .

ودعت الجبهة لاجتماع قيادي فلسطيني عاجل يضم الأمناء العامين للفصائل من أجل بحث التطورات الراهنة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء الفوري بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة وبيروت، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها صفقة القرن والعدوان الصهيوني الشامل على شعبنا.

وجددت الجبهة دعوتها لقيادة السلطة في رام الله بضرورة التراجع الفوري عن إجراءاتها العقابية على غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز صمود القطاع الباسل ومواجهة تداعيات الحصار من قبل الاحتلال، فالاستمرار على هذه العقوبات تحت تبريرات واهية وفي ظل قرارات الاحتلال الأخيرة يطرح علامات استفهام كبرى حول رغبة قيادة السلطة المشاركة في التصدي لصفقة القرن وللإجراءات الصهيونية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة مسيرات العودة كحلقة نضالية متقدمة في مواجهة جرائم الاحتلال وكل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وحقوقنا الوطنية، وهو ما يتطلب تطويرها وتوسيعها لتشمل الضفة واراضينا المحتلة عام 1948 وكافة تجمعات شعبنا في الوطن والشتات.